أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الاثنين بجوهانسبورغ، أن ورش تنفيذ "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" يوجد في صلب اهتمامات المملكة المغربية، بالنظر لأهميتها في تغيير النموذج التنموي القاري، ليصبح أكثر قدرة على الإنتاج وخلق الفرص للجميع.
وأوضح ميارة في كلمة في افتتاح الدورة العادية الثانية من الانعقاد التشريعي السادس للبرلمان الإفريقي بميدراند (ضواحي جوهانسبورغ) أن هذا المشروع القاري الهام سيمكن من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل لفائدة الشباب وانقاذ 30 مليون مواطن إفريقي من الفقر المدقع وتحسين دخل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية ب 450 مليار دولار.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن المغرب عمل وفق منهجية طموحة على المساهمة في بناء نموذج قاري "للتنمية المشتركة" من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج الدامجة بعدد كبير من دول القارة، تهم تطوير البنيات التحتية والتكوين الجامعي والمهني وتعزيز السيادة الغذائية والطاقية والأمن الصحي وتثمين الموارد الداخلية وتقوية المنظومات الصناعية.
كما تحرص المملكة المغربية، يضيف ميارة، على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى الخاصة بالبرامج الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تقوية المنظومات المالية والبنكية لعدد كبير من دول القارة، مما مكن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية للمغرب مع الدول الإفريقية بنسبة 9.5 في المائة كمتوسط سنوي، بالموازاة مع تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا، والتي تتكون أساسا من الاستثمارات المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء، "مما جعل المغرب أول مستثمر إفريقي بالقارة الإفريقية".
ونوه في هذا الإطار، بتنظيم البرلمان الافريقي للدورة البرلمانية الحالية تحت عنوان "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية"، وذلك في انسجام تام مع موضوع الاتحاد الافريقي لسنة 2023، "وهو ما سيجعل من دورتنا الحالية دورة عمل ومحطة رئيسية للمساهمة في انجاح الورش الاقتصادي القاري الكبير الذي يهدف إلى انشاء أكبر منطقة تبادل حر بالعالم، تضم بسوق قارية مكونة من حوالي 1.3 مليار شخص وناتج داخلي مجمَّع يناهز 3.4 ترليون دولار، مما سيمكن من تسريع ديناميات التنمية المشتركة وخلق القيمة المضافة القارية وبناء منظومة اقتصادية افريقية قوية وتنافسية، تشكل المدخل الرئيسي نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن".
واستحضر ميارة في هذا السياق، قول الملك محمد السادس خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بكيغالي حول منطقة التبادل الحر القارية : "إن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة"، مؤكدا أنه انسجاما من روح التعاون والتضامن والتآزر التي تشكل محور عقيدة التعاون بين المملكة المغربية وأشقائها الأفارقة، يعمل المغرب على الاستثمار من أجل تعزيز الأمن الغذائي القاري، وذلك بمواكبة مجموعة من الدول الافريقية في بناء استراتيجيات فلاحية متقدمة لتقوية السيادة الغذائية وتعزيز القدرة على المنافسة في الزراعة الدولية وولوج أسواق جديدة.
وأفاد ميارة بأن المملكة تعمل من خلال "المكتب الشريف للفوسفاط" على تطوير سلسلة قيمة قارية متطورة ستمكن افريقيا خلال سنوات من الولوج بشكل عادل ومنصف الى الكميات الكافية من الأسمدة، مشيرا إلى أن المغرب يعتمد رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع ستغير الوجه الفلاحي للقارة وستعزز أمنها الغذائي، لعل أبرزها العمل على إنشاء منصة صناعية لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا بتكلفة تصل ل 3.7 مليار دولار وبطاقة انتاجية تناهز 2،5 مليون طن سنويا من الأسمدة موجهة للأسواق المحلية وأسواق التصدير إلى جانب فتح مصنع بغانا سيكون مخصصا لصناعة الأسمدة ومصنع ثاني بنيجيريا سيكون مخصصا لصناعة الأمونيا التي تُستعمل في التخصيب الزراعي.
وعلى المستوى الطاقي، يضيف رئيس مجلس المستشارين، يعمل المغرب بمعية جمهورية نيجيريا الإتحادية على إنجاز خط الغاز بين البلدين يمر عبر مجموعة من دول غرب القارة، مسجلا أن الامر يتعلق بمبادرة طموحة لتثمين القدرات الموارد الافريقية وإعادة تشكيل الخريطة الطاقية الاقليمية وتعزيز القدرات اللوجيستية والتنافسية للغاز الافريقي وتقوية تموقعه في السوق الأوروبية. حيث ستبلغ استثمارات هذا المشروع حوالي 25 مليار دولار، ليصبح بعد تنفيده أطول أنبوب غاز بالعالم ومحور الخريطة الطاقية الدولية.
وأكد أن هذه المبادرات "تشكل تعبيرا عن إيمان المغاربة وملوكهم بمبادئ التعاون جنوب جنوب والتضامن والتآزر بين دول القارة الافريقية"، لافتا إلى أن الأمر ليس بخيار جديد أو ظرفي أو مرتبط بملف ما "بل هي عقيدة مرجعية في الديبلوماسية المغربية منذ الاستقلال، تجلت في استضافت المغرب ودعم وتدريب جيوش تحرير العديد من الدول الافريقية من بينها الجزائر وأنغولا والموزمبيق والرأس الأخضر لمناهضة الاستعمار، وكذلك دعم حركات التحرر الافريقي وفي مقدمتها سعي الزعيم الافريقي العظيم نيلسون مانديلا لتحرير بلاده من نظام الميز العنصري بعد بعد تدريبه العسكري بالمغرب سنة 1962".
واستحضر ميارة في هذا السياق "الكلمات الأولى لجلالة الملك محمد السادس عند عودة المغرب لكنف عائلته المؤسساتية القارية والتي كانت عنوانا لمكانة إفريقيا عند كل المغاربة، حيث قال جلالته حفظه الله +كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب! كم هو جميل هذا اليوم، الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه ! فإفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي+".
وشدد ميارة على أن هذه الكلمات كانت موجها رئيسيا لكل المؤسسات المغربية لجعل العمل الافريقي في طليعة أولوياتها واهتماماتها، مبرزا أن هذا التوجه هو الذي يعتمده البرلمان المغربي من أجل تطوير التنسيق مع البرلمانات الوطنية والبرلمان الإفريقي والبرلمانات الإقليمية.
وقال في هذا الصدد: "نحن نمد أيدينا للجميع من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا، كما نعبر من هذا المنبر عن دعمنا لكل المبادرات البرلمانية الجادة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والتفكير المشترك في سبل انبثاق نماذج تعاون برلمانية قارية تواكب الديناميات الثنائية والمتعددة الأطراف. خاصة من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وندرة المياه والمخاطر المتنامية للجماعات الارهابية والحركات والميليشيات المسلحة ومكافحة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والهجرة السرية والاتجار في البشر، بجانب تحديات الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك قاريا وإقليميا".
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن عزم المغرب على تطوير التعاون والتضامن مع كل الأشقاء الأفارقة، لا يضاهيه إلا تشبته بإنجاح كل الأوراش المؤسساتية التي يعمل على تنفيذها الاتحاد الافريقي، وفي مقدمتها تقوية دور البرلمان الإفريقي كتعبير فعلي لشعار القارة "صوت واحد، قارة واحدة".
وخلص ميارة إلى القول إن التطوير المؤسساتي الذي يقوم به الاتحاد الافريقي "لن ينجح بدون تظافر الجهود المشتركة وتعزيز الوحدة والاستقرار بكل دول القارة، وفق منهجية تمكننا من المرور الى السرعة التنموية القصوى بأسلوب عادل ومنصف بين كل مكونات أسرتنا المؤسساتية القارية".
ويشارك ميارة في أشغال الدورة العادية الثانية من الانعقاد التشريعي السادس للبرلمان الإفريقي على رأس وفد يضم كلا من من رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، وعضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المخلول حرمة الله، و عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد العموري.
وتأتي هذه المشاركة في إطار انخراط مجلس المستشارين في هذه المؤسسة الإفريقية بهدف تعزيز التعاون البرلماني القاري وتقوية سبل التنسيق والتشاور بين أعضاء البرلمانات الوطنية الإفريقية، فضلا عن إبراز الرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس التي تؤكد على التزام المغرب الثابت من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة، وتنمية مستدامة ومتكاملة للقارة.
