المعارضة تنتقد ضعف المصادقة على النصوص التشريعية

واصلت فرق المعارضة البرلمانية، توجيه الاتهامات للحكومة، بشأن احتجاز القوانين والبطء في إنتاج النصوص التشريعية.

وانتقدت المعارضة، ضعف تفاعل السلطة التنفيذية مع المبادرات البرلمانية، بعد سحب الحكومة لمجموعة من القوانين التشريعية، بالإضافة إلى تأخر المصادقة على عدد من النصوص التشريعية.

وقال نواب في صفوف المعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن هناك عددا من النصوص التشريعية ما تزال حبيسة البرلمان.

وأكد محمد ملال عضو الفريق الاشتراكي، في كلمة له خلال أشغال الجلسة، أن الحكومة قامت بسحب مجموعة من النصوص التشريعية ذات أهمية بينها قانون تجريم الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى ضعف الحصيلة التشريعية في المصادقة على القوانين والنصوص، خاصة المقترحات.

وأضاف عضو الفريق الاشتراكي، إن هناك 220 مقترح قانون بدون جواب، وهو ما يثبت أن الحكومة تتهرب من المسؤولية، مبرزا أنه وجب إنهاء هذه الوضعية المقلقة التي تؤثر سلبا على المغاربة.

وكان الأمين العام للحكومة محمد حجوي، قد أكد في وقت سابق، أن الأمانة العامة للحكومة لا تحجز النصوص التشريعية، بل تقوم بتجويدها من أجل تقديمها على البرلمان في المستوى المطلوب.

وأوضح حجوي، أن الأمانة العامة للحكومة، لا تفرق بين المبادرات الحكومية والبرلمانية، والإنتاج القانوني الحالي، في خدمة الصالح العام، وننصت لجميع الانتقادات، معتبرا أن وتيرة الإنتاج القانوني على العموم ليست متباطئة.