الجزولي يستعرض الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الحكومة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد

استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الوزارة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أنها ستحقق دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وأشار الجزولي، في معرض جواب عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد”، إلى أن الورش الأول يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، إذ باشرت الوزارة مشاورات مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، شملت 15 قطاعا وزاريا، و20 مؤسسة عمومية، إلى جانب الولاة، والمجالس الجهوية، والمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وطنيا وجهويا.

وأكد الوزير أن هذه المقاربة المعتمدة تروم تعبئة كل الفاعلين حول أهداف مشتركة في مجال الاستثمار الخاص، ووضع الإجراءات الملائمة لضمان التنزيل الأمثل للأهداف التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أفق سنة 2026، منوّها إلى أن “وضع استراتيجية موحدة خاصة بالاستثمار، التي تستحضر البعد الجهوي والبعد القطاعي، تعد خطوة غير مسبوقة، تحسب لهاته الحكومة”.

وبخصوص الورش الثاني، لفت السيد الجزولي إلى أن الوزارة تشتغل على “مرصد الاستثمار”، الذي سيشكل آلية فعالة لتتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، من خلال معرفة دقيقة بمكونات ودينامية المنظومة المرتبطة بمجال الاستثمار.

وسيمكن هذا المرصد، بحسب الوزير، من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي، وتتعلق بالتوزيع بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص،حصص الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتطور الاستثمار الخاص جهويا وقطاعيا، مؤكدا أن الميثاق يضع التزامات واضحة لتحفيز الاستثمار الخاص، من أهمها إخراج كل نصوصه التطبيقية وفق برمجة زمنية محددة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت، في أقل من ثلاثة أشهر، من تفعيل نظامين للدعم، من أصل أربعة أنظمة منصوص عليها في الميثاق، ويتعلق الأمر بمصادقة المجلس الحكومي، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ثم توقيع رئيس الحكومة على القرارات المكملة له في شهر مارس الماضي، مستعرضا تفاصيل المنح المشتركة والترابية والقطاعية التي يتضمنها نظام الدعم الأساسي.

كما أبرز الجزولي أن الحكومة ملتزمة بتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار، وتعزيز جاذبية تجربة الاستثمار في المغرب، تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، مشيرا إلى أنها أطلقت خلال أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال خارطة طريق متعددة السنوات للفترة 2023 -2026، والتي تضع برنامج عمل يهدف إلى تحسين عملية الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية وتطوير ريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.

أما الورش الثالث، وفقا للمعطيات التي قدمها الوزير، فإنه يتعلق بتعويض لجنة الاستثمارات، باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة، وذلك في إطار حكامة جديدة موحدة ولامركزية تمكن لأول مرة من إعداد اتفاقيات الاستثمار والمصادقة عليها على المستوى الجهوي، تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تنزيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، باعتبارها محركا لتنمية الاستثمارات على المستوى المحلي.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الحكومي صادق يوم 4 ماي على المرسوم رقم 2.23.310 المتعلق بوضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة للسيد رئيس الحكومة، الذي فوض بعض الصلاحيات لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أنه يشكل خطوة مهمة لمواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لتمكينها من القيام بدورها.

وقال المسؤول الحكومي إنه رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وطنيا وعالميا، تمكنت الحكومة من عقد سبع لجان للاستثمار قبل دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، تم في إطارها توقيع 84 اتفاقية للاستثمار بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 67 مليار درهم، لخلق حوالي 45.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن اللجنة الوطنية للاستثمار ستعقد في الأيام المقبلة اجتماعها الأول.