حكومة أخنوش تضخ الف مليار جديدة للميزاينة

تجمع اليوم الحكومة بالبرلمانيين من الغرفتين (النواب والمستشارين) من أجل إخبارهم بقرار الحكومة القاضي بضخ اعتمادات مالية اضافية إلى ميزانية الدولة خارج ما تم اعتمادها في قانون المالية للسنة الجارية 2023.

وتجتمع اليوم الخميس كلا من لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع من أجل تقديم التبريرات التي دفعت الحكومة لضخ اعتمادات مالية جديدة في الميزانية العامة للدولة.

ووفق المعطيات الأولية فإن مبلغ الاعتمادات المالية الاضافية الذي تعتزم حكومة أخنوش ضخه في الميزانية العامة يقدر بحوالي 10 ملايير درهم.

الاجتماعان اللذان يأتيان طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، حيث تخبر فيه الحكومة أعضاء اللجنتين بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم، يرتقب أن يثير قلق المعارضة على وجه الخصوص.

وتقول المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية إنه "طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك".

ويرتقب أن يقدم لقجع تبريرا مفصلا حول حالة الضرورة والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي دفعت حكومة أخنوش إلى اللجوء إلى فتح اعتمادت مالية اضافية غير تلك التي تم اعتمادها في قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان قبل خمسة أشهر فقط.