التنمر في المدارس.. وزارة بنموسى تخضع الأساتذة لتكوينات خاصة
لا زالت فئة كبيرة من التلاميذ في مختلف الأسلاك التعليمية، يتعرضون لاعتداءات اللفظية والنفسية، وأحيانا تتحول للعنف الجسدي.
وطالب متتبعو الشأن التربوي، مرارا حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي، إما بهدف تحقيق الوقاية الاستباقية، أو من أجل معالجة آثار هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق التلاميذ، خاصة في سلك الابتدائي.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في جوابه الكتابي على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه تم اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة ظاهرة التنمر داخل الوسط المدرسي بين التلميذات والتلاميذ.
وأكد بنموسى في جوابه، أن الوزارة وضعت المنصة الإلكترونية "مرصد" لتتبع تطور عدد حالات العنف بالوسط المدرسي، ومواصلة تعميم برنامج "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكيات المشينة.
وأبرز الوزير، أنه تم إطلاق مشروعا تجريبيا يهدف إلى تكوين عدد من الأساتذة حول كيفية التعامل مع وضعيات التنمر في الوسط المدرسي، وذلك في إطار الحملة الوطنية للاستعمال الآمن للأنترنت.
ووفق جواب الوزير، فإن المشروع في مرحلته الأولى انطلق في مجموعة من المؤسسات التعليمية في الرباط، بهدف إعداد فرق متخصصة في التعامل مع حالات التنمر خصوصا بعد ارتفاعها في الفضاء الافتراضي خلال جائحة فيروس كورونا.
وأوضح شكيب بنموسى في رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة تتصدى للتنمر المدرسي من خلال التركيز على الجانب التعليمي، الذي يتمثل في المقررات والبرامج الدراسية التي تحتوي على مجموعة من النصوص القرائية في العديد من المواد التعليمية تبرز أهمية الحوار والتعايش واحترام الآخر في الحياة بشكل عام، سواء في المدرسة أو خارجها.
كما تحرص الوزارة على التصدي للتنمر، عبر تفعيل الأندية التربوية وتشجيع التلميذات والتلاميذ على المشاركة فيها، باعتبارها فضاء لترسيخ قيم الاحترام والتعايش وقبول الآخر بغض النظر عن انتمائه الجنسي والعرقي واللون والانتماء.
فيما أشار الوزير في جوابه، أنه تم إحداث المركز الوطني للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي، باعتباره بنية تنظيمية وطنية بين قطاعية متعددة التخصصات، تضم قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وفعاليات من المجتمع المدني، على المستويين الجهوي والإقليمي.
