الحبس لمدير سوق السمك بفاس ووكيل مداخيل بتهم الاختلاس والتزوير
فاس: رضا حمد الله
بعد متابعتهم بتهم اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في المحرر الإداري بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، طوت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس مساء أمس ملف اختلالات تدبير سوق السمك بالجملة بالمدينة، بإدانة 3 متهمين، منهم مدير السوق ووكيل للمداخيل وزميل لهما، في الوقت الذي تمت فيه تبرئة متهم رابع.
وقررت المحكمة بعد اختلائها للمداولة بعد مرافعة دفاعهم، إدانة مدير السوق ووكيل المداخيل بسنة واحدة حبسا نافذة ومليوني سنتيم غرامة لكل واحد منهما، في الوقت الذي أدين فيه وكيل بالعقوبة الحبسية نفسها ونصف الغرامة، لكن العقوبة نافذة فقط في حدود 6 أشهر، فيما باقي العقوبة موقوفة التنفيذ، بينما برأ المتهم الرابع.
وتوبع المتهمون الأربعة بقرار من قاضي التحقيق محمد الطويلب المحالين عليه بأمر من الوكيل العام بعد انتهاء البحث التمهيدي في اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتصرف غير القانوني في الأموال المستخلصة في سوق السمك بالجملة بالمدينة، والتزوير في مختلف السجلات بما في ذلك كنانيش الضبط الخاصة بعدد الصناديق الواردة ونوعية السمك بها.
وأمر الوكيل العام بالتحقيق في اتهامهم بناء على شكاية تقدم بها رئيس جمعية للسمك في السوق اتهمهم بالتزوير والاختلاس، لكنه تخلف عن حضور كل الجلسات العشر لمحاكمتهم بعد إحالتهم على الغرفة قبل نصف سنة، ما جعل المحكمة تناقش ملفهم في غيابه بعدما جربت كل وسائل التبليغ القانونية، إلا انه تخلف عن الحضور.
