في ظل ارتفاع التضخم.. الحكومة تكشف سبل الارتقاء بتدبير نجاعة المالية العمومية

لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تنتقد استمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، الأمر الذي ساهم في ازدياد الضغط على المالية العمومية بسبب ارتفاع المديونية والتضخم.

وطالبت المعارضة البرلمانية مرارا في أسئلتها الكتابية، من الحكومة بضرورة البحث عن أفضل السبل للرفع من التموقع الدولي والإقليمي للبلاد، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء.

وفي هذا الصدد، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في جوابه الكتابي عن سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن سبل الارتقاء بتدبير نجاعة المالية العمومية.

وأكد لقجع في جوابه، أن الحكومة ما زالت تنكب على تفعيل مخطط العمل الرامي إلى إرساء منظومة مراقبة التدبير، على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، تستجيب لمبادئ الشفافية”.

وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن النص يتضمن مقتضيات تهم تعریف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها، والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الإستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية.

وأبرز لقجع في رده على سؤال تقدم به التقدم والاشتراكية، أنه وجب تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، التي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين، وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية، وكذا التقارير حول نجاعة الأداء”.

كما أشار الوزير إلى مسألة إشراف المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على مخطط عمل يرمي إلى تعميم وظيفة المراقبة الداخلية على مستوى كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات، مؤكدا أن هذا المخطط يشمل الجوانب التنظيمية والمنهجية وكذا المواكبة والإشراف والتنسيق.

وأوضح فوزي لقجع، أنه تم أيضا إعداد مشروع مرسوم حول المراقبة الداخلية، وإعداد مخطط تكوين خاص، مذكرا بأن المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على تعيين كل قطاع وزاري أو مؤسسة المسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به، وتتبع تنفيذه في هذا الإطار.

وتابع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي بخصوص مسطرة تعيين وتحديد أدوار ومهام مسؤولي البرامج على مستوى عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات.