تحسن نمو الاقتصاد المغربي

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وسجلت  الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي بنسبة 6,9%. وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الفلاحية والخدمات

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9% عوض انخفاض بنسبة 12,2% و تباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال نفس الفصل من سنة 2022. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة ل:

الفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6%؛

النقل والتخزين بنسبة 7٫1% عوض 2٫3%؛

الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4% عوض 4٫5%؛

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6% عوض 4٫5%؛

وذلك على الرغم من تباطؤ أنشطة :

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 5٫9%؛

البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1% عوض 4%؛

التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5% عوض 2٫5%؛

الاعلام والاتصال بنسبة 0,9% عوض 3,8%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالمقابل، انخفاضا بنسبة 1,3% عوض انخفاض نسبته 2,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. و ذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة ل:

الصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8% عوض انخفاض بنسبة 4,4%؛

البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4% عوض انخفاض بنسبة 0,9%؛

الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 0,1%؛

وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض انخفاض نسبته 2,7%.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4% سنة من قبل.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,7% عوض 0,7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5% عوض 0,5% خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

ارتفاع في المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4%.

شبه استقرار للطلب الداخلي

سجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1% عوض انخفاض بنسبة 1,3% مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7% عوض 3,5% حيث ساهمت ب 0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 0,7 نقطة.

من جهة أخرى، يواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6% خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫8 نقطة.