فاس: رضا حمد الله
طرق منسق حزب الاتحاد الدستوري بفاس، فيصل اللبار، باب مكتب وزير الداخلية طلبا لفتح تحقيق فيما أسماه "شبهات استغلال المال العام لأغراض انتخابية".
ويراهن المسؤول الحزبي المشار إليه أن يعطي لفتيت تعليماته لفتح تحقيق بشأن ما يتداول حول وجود شبهات في هذا المجال.
وقال المنسق فيصل اللبار إن هذا التحقيق يأتي بما يضمن حماية المال العام وصون نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتحدث في رسالته لوزير الداخلية، عن وجود شبهات استغلال بعض رؤساء المقاطعات ورئيس جماعة بمدينة فاس للاعتمادات المالية المخصصة للأنشطة الثقافية، وذلك في تنظيم تظاهرات أو تقديم دعم لأنشطة قد تُستغل للتأثير على إرادة الناخبين أو كسب التأييد استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وقال "إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين، كما قد تشكل مخالفة للقوانين المنظمة لتدبير المال العام وللنزاهة الانتخابية"
