ينتظر مزارعون مغاربة أن تراعي الحكومة تداعيات الجفاف على نشاطهم في العام الحالي، كي تقنع مصرف القرض الفلاحي، المملوك للدولة، بإعادة جدولة ديونهم.
ووفق مزارعين فإن الجفاف أثر على أداء القطاع الزراعي في العام الحالي، وهي وضعية تسببت في أزمة عمقتها الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المدخلات، مثل الطاقة والحبوب.
لم تأت الأمطار في مستوى آمال المزارعين في المغرب للعام الثاني على التوالي، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج الحبوب، وتزايد المخاوف كذلك من تقلص محاصيل بعض الخضر والفواكه وتأثر تربية المواشي.
ودفعت الأضرار الناجمة عن الجفاف، العديد من المؤسسات المحلية والدولية إلى مراجعة معدل النمو المتوقع في المملكة، فقد خفضه صندوق النقد الدولي إلى ما بين 2.4 و2.5 في المائة في العام الحالي، علماً أنّ الحكومة راهنت عبر الموازنة العامة على نمو بنسبة 4 في المائة.
وكانت الحكومة أعلنت أخيراً عن التوجه نحو تخصيص 100 مليون دولار لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي المملوك للدولة من أجل دعم الفلاحين.
جاء ذلك ضمن برنامج للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، الذي أثر على محصول الحبوب، وينذر بتراجع محاصيل بعض الخضر والفواكه ونشاط تربية المواشي والدواجن.
وخصص للبرنامج الرامي إلى معالجة تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، سقف مالي يصل إلي مليار دولار، من ضمنه 100 مليون دولار لدعم مصرف القرض الفلاحي.
غير أن مزارعين يعولون على الخطوات التي قد يتخذها المصرف من أجل معالجة مديونيتهم المتعثرة والمستحقة، حيث يراهن بعضهم على إعادة جدولة ديونهم، ويتطلع آخرون إلى تعليق الملاحقات القضائية ضدهم في ظل عدم وفائهم بما في ذمتهم من ديون، وذلك في سياق متسم بتضرر العديد من السلاسل الإنتاجية من تداعيات الجفاف في العام الحالي.
