تخفيض عقوبة نائبة رئيس مقاطعة بفاس متابعة في ملف "التسويق الهرمي"

فاس: رضا حمد الله

خفضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية باستئنافية فاس، العقوبة المحكومة بها نائبة لرئيس مقاطعة أكدال من حزب التجمع الوطني للأحرار، في ملف النصب على ضحايا عن طريق التسويق الهرمي، بعدما كونت وآخرين توبعوا في نفس الملف وغيره، شبكة لذلك وتلقوا مبالغ مالية متفاوتة نظير أرباحا فوجئوا بكونها وهمية.

وأدينت المتهمة المعتقلة بسجن بوركايز، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، بعدما أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذة كما شقيقتها التي خفضت عقوبتها استئنافيا، بدورهما ولم يتبقى لهما إلا أسابيع معدودات لمغادرة السجن بعدما أوشكا على إنهاء عقوبتهما المحكومين بها من طرف الغرفة التي راجعت حكميهما.

وعكس ذلك أبقت الغرفة على الحكم الابتدائي في حق المتهم الرئيسي وشقيقتيه، بعدما أدين الأخ ابتدائيا ب4 سنوات سجنا نافذا مقابل سنة واحدة حبسا نافذا لإحدى شقيقتيه، والعقوبة نفسها موقوفة التنفيذ لشقيقتهما المسرحة التي قضت المحكمة بإرجاع مبلغ كفالتها إليها بعد خصم الغرامة والصائر.

وحكمت على المتهمين الخمسة بأداء تعويضات مالية لفائدة 29 ضحية 17 منهم نساء، بما مجموعه 335 مليون سنتيم، مع اختلاف بين حالة وأخرى من حيث قيمة التعويض التي تراوحت بين 1000 درهم و68 مليون سنتيم، فيما كانت المحكمة صادرت حاسوبا وهواتفا ومحجوزات أخرى لفائدة إدارة الأملاك المخزنية.

ولم يكن المتهمون الخمسة وحدهم المتابعين على خلفية هذه الشبكة بعد اعتقالهم تباعا في إطار تعميق البحث  وصدر الحكم البحث في الملف الأصلي الذي توبع فيه تركي وزوجته المغربية كانا أول من أوقفتهما عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على شكايات متعددة تقدم بها ضحاياه، إذ أدينت الزوجة ب6 أشهر نافذة مقابل نصف العقوبة موقوفة لزوجها.