بسبب الاحتجاجات.. الحكومة والبرلمان يتراجعان عن قانون يقلق مغاربة العالم

تسببت الاحتجاجات الصادرة عن فاعلين في قضايا مغاربة العالم على خلفية قانون يشدد المراقبة على الحسابات المالية للجالية المغربية، في تأخير مناقشة هذا النص أمام البرلمان.

وأرجأ مجلس النواب البث والتصويت على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وأوضح رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس توصل بمراسلة من رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج تتضمن ملاحظات اللجنة حول هذين المشروعين وتفيد بأن كافة أعضاء اللجنة قدموا بعض الملاحظات بخصوص مجموعة من بنود الاتفاقيتين، مستحضرين ما أثارته من تساؤلات وانشغالات أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويعتبرون أن إقرارها على هذا النحو قد يمس بمصالحهم.

وعلى هذا الأساس، يضيف المتحدث، تم إرجاء البت في مشروع قانون ر قم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وأضاف أنه بالنظر إلى مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية خلال الجلسة التشريعية، والمعطيات السالفة الذكر، وكذا بناء على المادة 192 من النظام الداخلي للمجلس ” يرجع المجلس مشروعي القانونين إلى اللجنة المعنية، كما يرجئ البث فيهما بناء على المادة 190 من النظام الداخلي، إلى حين مراجعة الحكومة لبعض البنود التي قد تضر بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج””.

من جانبه أكد ناصر بوريطة، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين سنة 2019، جاء بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مساعي المغرب وإجراءاته الإستعجالية للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول التي لا تمتثل للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية.

وسجل الوزير أن الاتفاقيتين تندرجان في إطار انخراط المغرب في المجهود الدولي لمكافحة الفساد والشفافية الضريبية، كونهما تتضمنان بنودا "أثيرت بشأنها تساؤلات مشروعة وملاحظات وجيهة، ومخاوف معقولة، من طرف فئة من الشعب المغربي تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بمغاربة العالم، الذين شعروا بأن هاتين الاتفاقيتين تضمان مقتضيات تمس بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون 6 ملايين مغربي ومغربية".

وأبرز بوريطة أن الحكومة "قدمت عرضها أمام اللجنة المختصة واستمعت بإمعان لملاحظات النواب، انطلاقا من شرعيتهم وحملهم لهواجس المواطنين، بما فيهم مغاربة العالم، وكانت الخلاصة التي تم الوصول إليها هي أن المغرب ملتزم وسيظل ملتزما بتعهداته الدولية في مجال دعم الشفافية الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، و منخرطا في المجهود الدولي لمكافحة غسيل الأموال، وسيضطلع بدوره على مستوى مكافحة تمويل الإرهاب".

ولفت المصدر إلى أن "كل هذه الأمور تفرض أنه إذا اقتضى الأمر شرحا أو توضيحا فينبغي أن يكون بشكل أكبر، أو في حالة إعادة الصياغة، لتفادي اللبس أو سوء الاستعمال أو أي شيء من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية”، مشددا على أن الحكومة “واضحة في هذا الإطار، كما أنه إذا اقتضى الأمر أن تعود للتفاوض حول هذه الأمور فإنها ستقوم بذلك".