بهدف محاربة الجريمة.. الرميلي تخصص 120 مليار سنتيم لمراقبة شوارع الدار البيضاء
قرر مجلس جماعة الدار البيضاء برئاسة نبيلة الرميلي، تعزيز شوارع العاصمة الاقتصادية، بكاميرات المراقبة لمحاربة الجريمة وتأمين حركة السير.
ووافقت الأغلبية، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهريوليوز، على قرار ملحق تعديلي رقم 3 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مركز رئيسي للقيادة والتنسيق، بميزانية جديدة تقدر بـ1.2 مليار درهم.
ومن المرتقب تعزيز مدينة الدار البيضاء ب 700 كاميرا، موزعة على 330 موقعًا، و200 وحدة تحكم في التقاطعات لإدارة حركة المرور الذكية، بالإضافة إلى تدشين مركز للبيانات وغيرها من التجهيزات، بهدف محاربة الجريمة وتأمين حركة السير، مع الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكد في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن العين الإلكترونية، تلعب دورا مهما في مجال الحفاظ على سلامة المغاربة، لذا الحكومة استكملت 24 مشروعا لتركيب أنظمة المراقبة في عدد من المدن المغربية.
وأضاف لفتيت في كلمته، أن 17 مشروعا آخر ما زال في مرحلة الدراسة أو التنفيذ في 12 منطقة بالمملكة، من أجل مراقبة حوادث السرقة والعنف، وكذلك أعمال التخريب في الأماكن العامة، خاصة أثناء الأحداث الرياضية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة تناقش مسألة الرفع من الميزانية المخصصة في تدشين الكاميرات، مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية.
وأوضح وزير الداخلية، أن ارتفاع التكاليف يصعب من مهة تغطية جميع الشوارع الرئيسية في المملكة، لكن الحكومة تضع مسألة الحفاظ على سلامة المغاربة في صلب أولوياتها داخل الأماكن العامة، في احترام تام لحرية وخصوصية الأفراد.
