بعد أشهر من التراجع، تجاوز سعر النفط الخام في السوق الدولية حاجز 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي دفع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى دعوة ولاة جهات المملكة وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، إلى تقليل الاعتماد على السيارات الشخصية.
وطالب وزير الداخلية ضمن دورية حول منهجية إعداد مخطط التنقلات للجماعة، بتشجيع أنظمة تنقلات تأخد بعين الاعتبار البعد البيئي، كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، مع تقليل الاعتماد على السيارات الشخصية، وإدراج مقاربة النوع في مختلف السياسات المتعلقة بتطوير عروض النقل العمومي.
كما أوصى وزير الداخلية، بتحسين الولوجية إلى وسائل نقل عمومي ذي جودة عالية وفي ظروف ملائمة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين ذات الصلة، ولا سيما الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطوير أنظمة نقل آمنة وشاملة ومستدامة.
ووفي المقابل، يتخوف المهتمين بالشأن الاقتصادي والطاقي بالمملكة، من تأثير هذه الزيادات مرة أخرى، سلبا على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، حسب ما توصلت به الجريدة 24، بتسقيف أسعار بيع المحروقات بالمملكة، بعد التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات لخلق للمنافسة الشريفة بين شركات المحروقات.
ودعا المصدر ذاته، بإعادة إحياء تكرير البترول بالمملكة، معتبرة أن المغاربة هم يؤدون الفاتورة اليوم من معيشهم اليومي بسبب سوء تدبير الحكومة لهذا الملف، خاصة بعد تقرير مجلس المنافسة.
وكان مجلس المنافسة، قد وجه مؤخرا، اتهامات لبعض شركات توزيع المحروقات في المغرب، بإبطال المنافسة في الأسعار، مع مضاعفة هوامش ربحها على حساب المغاربة.
