أزمة المحروقات تعيد توجيه أصابع الاتهام لحكومة بنكيران ومخاوف من انهيار القدرة الشرائية للمغاربة
تحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، إلى مصدر للرعب لدى السائقين، بعدما تم فرض زيادة جديدة في ظرف 15 يوما، قدرها 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين.
وطالب نواب المعارضة، مرارا في قبة البرلمان، بتخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، مع إنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات.
كما أكدت المعارضة، أن الحكومة لا تحمي القدرة الشرائية للمغاربة، وترفض التجاوب مع أي مبادرات لخفض الأسعار.
كما أعادت الهيئات النقابية، توجيه أصابع الاتهام لحكومة عبد الإله بنكيران، الذي ساهمت من خلال قرار سحب المحروقات من قائمة المواد المدعمة، وهو ما ساهم في وصول أثمان الغازوال والبنزين إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح مكتوب توصلت به الجريدة 24، إنه قبل قرار حكومة بنكيران، إن أسعار المحروقات كانت ،تحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول وفي منتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية وتحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للإبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة.
وأكد اليماني، أن ثمن الغازوال بالمغرب كان لا يتجاوز 9 دراهم، كأقصى تقدير، غير أن قرار سحب المحروقات من المواد المدعمة، مبرزا أن استمرار في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، قد يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية، ساهم أيضا في ارتفاع أسعار بيع المحروقات، حيث قفز أرباح الموزعين من حوالي 60 سنتيما للتر إلى أزيد من درهمين في أغلب الحالات.
واقترح اليماني، مجموعة من الإجراءات، للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، أبرزها سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري نحو 2 دراهم.
كما دعا النقابي، إلى حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة، من الحد من التملص الضريبي، وكذا إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول.
