مطالب بالصرف السريع للتعويضات العائلية انطلاقا من الدخول الدراسي المقبل
لا زالت الفئات الهشة، تنتظر بفارغ الصبر، قرار تنزيل تعميم التعويضات العائلية تطبيقا للتعليمات الملكية السامية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية جراء أزمة الغلاء.
وطالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، من خلال وثيقة لها، بإنعاش الطلب الداخلي من خلال الصرف السريع للتعويضات العائلية والدعم المباشر انطلاقاً من الدخول الدراسي المقبل.
وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة مطالبة في تنزيل هذا المقترح، بعدما تدهورت القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، مطالبا في نفس الوقت بتوفير فرص شغل أكثر إنتاجية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
كما اعتبر المصدر ذاته، أن أي زيادة إضافية في سعر الفائدة حاليا، قد تعيق دينامية الاستثمار الخاص وتهدد العرض والطلب الناتجين عنه.
وفي المقابل، تسارع الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، لتنزيل تعميم التعويضات العائلية، قبل نهاية العام، تطبيقا للتعليمات الملكية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ووفق الوثيقة الصادرة عن عزيز أخنوش، بمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2024، فإن الحكومة تتعهد بتعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأوضح ذات المصدر، أن الحكومة وضعت ملف صرف التعويضات العائلية في صلب أولوياتها، حيث ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.
