كشف مجلس المنافسة عن وجود العديد من الاختلالات في سوق التأمينات بالمغرب، والذي يؤثر سلبا على المرتفقين والمتعاملين.
ووفق رأي جديد نشره مجلس المنافسة حول سوق التأمينات، فإن أبرز هذه الاختلالات تتجسد في جود حواجـز دخـول عاليـة نسـبيا تمنـع ولـوج مقـاولات التأميـن وإعـادة التأمـين والوسـطاء إلـى سـوق التأمـين بشـكل مـزدوج.
وأكد المجلس أن سوق التأمينات يعتريه عدم الوضـوح بشـأن آجـال معاجلـة طلبـات منـح الاعتمـاد لتمكيـن مقـاولات التأمـين وإعـادة التأمـين مـن مزاولـة عمليـات التأميـن.
وأبرز الرأي أن سوق التأمينات يعتريه شروط خروج تخول لهيئة التقنين القطاعية سلطة تقديرية وغير متناسبة، فضلا عن نظام هجين لمنح الاعتماد يخول أفضلية تنافسية مهمة للمؤمنين المختلطين.
وشدد المصدر على أن سوق التأمينات يتميز أيضا بعرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي، وعرض تأمين يفتقر إلى الابتكار، وفروع تأمين هشة.
واعتبر رأي مجلس المنافسة أن هنكا العددي من الإمكانيات الغير مستغلة لشبكة التأمين البنكي، كما أن هذا السوق شديدة التركيز على الصعيد الإجمالي وعلى مستوى بعض منتجات التأمين.
ولفت مجلس المنافسة إلى أن سوق التأمينات غير تنافسية بالنسبة للمسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك.
وبالرغم من تحرير قطاع التأمينات، إلا أن مجلس المنافسة سجل أن هناك نسبة عمولة ثابتة يتقاضاها الوسطاء، فضلا عن تدخل المهنيين فـي مسار اتخاذ القرار من لدن هيئة التقنين.
واعتبر المجلس أن المستهلك في سوق التأمينات يعد بمثابة الحلقة الأضعف فـي العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالمؤمن، فضلا عن أن عقود التأمين شديدة التعقيد.
وأشار التقرير إلى أن مسار معالجة ملفات الحوادث في وسق التأمينات مرهق جدا، فضلا عن ضآلة الوساطة فـي التأمين ذات القيمة المضافة، مسجلا أن شركات سوق التأمين غير مطورة بما يكفي فـي مجال مقارنة أسعار التأمين.
