خلف قرار بيع بعض المدارس الخاصة للكتب والمستلزمات المدرسية للتلاميذ بدون ترخيص، حالة من الاستياء لدى أولياء التلاميذ.
كما دعا أولياء التلاميذ، باعتماد تسقيف رسوم التسجيل، والحد من مظاهر الابتزاز، مبرزين أن الآباء هم من يدفعون الضرائب المتعلقة بالمدارس، لذا وجب وقف المضاربة، وتنظيم التنافسية داخل القطاع الخاص.
ويشتكي أولياء التلاميذ، خاصة في المدارس الخصوصية، من غلاء اللوازم الدراسية، حيث يكلفهم طفل واحد في سلك الابتدائي ما بين 1200 و 2000 درهما بجميع اللوازم، عكس السنوات الماضية التي كانت لا تتجاوز 600 درهما.
وفي هذا الصدد، وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مفاده إقدام عدد من مؤسسات التعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي.
وأكد المستشار البرلماني خالد السطي، أن هذا الأمر يعتبر ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم.
وطالب السطي، بضرورة الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات، والمجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.
