جدل "الأطوتيون" يعود للواجهة ووزارة الثقافة توضح

عاد جدل استعمال تقنية « الأوطوتين » من طرف بعض الفنانين المغاربة، إلى الواجهة، بعد الجدل الذي أثير حول شرط عدم إدراج المحسنات الصوتية في دفتر التحملات المتعلق بدعم الموسيقى والأغنية.

واعتبرت وزارة الثقافة في ردها على  سؤال وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني، بخصوص جدل « الأوطوتين »، أن الشرط يشمل كل المشاريع المرشحة للدعم ولايخص فئة محددة، وأن إضافته جاءت على إثر توصيات متتالية للجان الدعم منذ عدة دورات، كانت آخرها دورة 2020 التي لاحظت خلالها اللجنة المعنية كثرة استعمال المحسنات الصوتية من قبل حاملي المشاريع، وقدمت توصيتها للإدارة بإدراج هذا الشرط في دفتر التحملات، وهو ما تم في دورة 2022 .

وستعمل الوزارة  على تدارس إمكانية راجعة هذا الشرط بالنسبة للأنواع الفنية المعنية باستعمال هذه التقنية بعد التشاور مع اللجان المختصة أو على أقل أقلمته مع ما يناسب كل نوع من الأنواع الموسيقية المرشحة، وذلك تأكيدا على حرصها الدائم على مصالح الفنانين وظروف إبداعهم.

وأكدت الوزارة  أن “التباري والتنافس في مجال الموسيقى والأغنية يقوم على أساس الصوت أولا والإبداع الموسيقي الخلاق، ثانيا، ولذلك فإن تحيز اللجان إلى الأصوات الحقيقية والمعزوفات الأصيلة دون محسنات هو تحيز للاستحقاق وليس إقصاء للفنانين أيا كان النوع الذي تنتمي إليه مشاريعهم، وذلك لأنها لاحظت أن حاملي المشاريع لم يستعملوا هذه التقنية لتصحيح النغمات الخاطئة، بل لإعادة تشكيل الصوت بأكمله في الدرجة انين التقيع السياح الأعمال الفنية للفنانين واليت بشكل عادل”.

وأشارت الوزارة الوصية، إلى أنها “تواكب مجموعة من التجارب الشابة التي برزت في هذا النوع الفني، وتعمل على برمجتها سواء في مهرجاناتها أو في كل التظاهرات والمناسبات الفنية التي تنظمها، بل وتعمل على ضمان تواجدها على الساحة الفنية الدولية عبر دعمها ماديا، واقتراحها للمشاركة في المنتديات الفنية الدولية التي تطلب المشاركة المغربية. إضافة إلى ذلك قامت الوزارة هذه السنة بتعيين فنانين عضوين بلجنة دعم المشاريع الفنية في المجال الموسيقي والأغنية من ذوي الخبرة”.