رغم تراجع التضخم..الجواهري يبقي سعر الفائدة 3% بلا تعديل
أبقى بنك المغرب، سعر الفائدة الرئيسي مجدداً عند 3%، في إطار مسعى لإيقاف دورة التشديد التي انخرط فيها منذ عام.
وقبل انعقاد مجلس إدارة البنك ، دعا مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش"، إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية عبر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حيث يستحضر الإمكانات المالية التي ستسخرها الدولة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال وتمويل إعادة الإعمار.
معدل التضخم تراجع إلى 5%، وهو ما رده إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة وتراجع الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية التي نهجها البنك.
وكان معدل التضخم قد وصل في العام الماضي إلى 6.6%، غير أن بنك المغرب يترقب، أن ينخفض في المتوسط إلى 6% في العام الحالي.
واستقر معدل التضخم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، عند 5%، بعدما كان استقر على 4.9% في نهاية يوليو.
وبدأ ارتفاع التضخم في التباطؤ منذ يونيوالماضي، حيث انخفض 5.5%، بعدما كان في حدود 7.1% في مايو و7.8% في أبريل و8.2 في مارسو10.1% في فبراير/و8.9% في يناير.
ويُعزى معدل معدل التضخم في آخر غشت، كما في الأشهر الأخرى من العام، إلى ضغط أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت، حسب المندوبية، بنسبة 10.4% رغم تباطؤ ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، ما أفضى إلى انخفاض معدل التضخم.
ويتضح من بيانات المندوبية أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت 1.3%، حيث تراوحت نسب التغير بالنسبة لتلك السلع بين انخفاض قدره 1.8% للرقم الاستدلالي للنقل وارتفاع نسبته 5.9% بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".
وكان بنك المغرب أطلق في العام الماضي توجهاً يقوم على تشديد السياسة النقدية، حيث عمد في سبتمبر من العام الماضي ومارس الماضي، إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية بنقطة واحدة ونصف في ثلاثة مراحل، كي يصل إلي 3%.
وكان عبد اللطيف الجواهري، قد كشف في العام الماضي أن التضخم أضحى ظاهرة مغربية، تهم سلعاً مصنعة محلياً لا ترتبط مباشرة بالمدخلات أو سلاسل التوريد الخارجية.
وكان بنك المغرب أكد أن اجتماعاته ستأخذ بعين الاعتبار التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة، والذي انتقل من 1.5% إلى 3% في مارس الماضي.
ويتصور بعض المراقبين أن التضخم في المغرب له علاقة بالواردات، إذ لا يمت في تصورهم إلى سبب نقدي، وبالتالي لن يكون لرفع معدل الفائدة الرئيسية سوى أثر محدود.
