البرلمانيون ينهون أول مرحلة من الجدل حول قانون العقوبات البديلة

أنهى البرلمانيون والحكومة أول مرحلة من مراحل حسم الجدل حول قانون العقوبات المغربي.

وجاء ذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، على مشروع القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وبينما رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، العديد من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، فضلا عن الاغلبية، قبل في المقابل بعض التعديلات التي تقدم بها البرلمانيون في اجتماع اللجنة المذكورة، بحضور وهبي.

أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة على مستوى العقوبات البديلة تعديل تقدمت به فرق الأغلبية البرلمانية يقضي بإضافة بند عقوبة "الغرامة اليومية" إلى أصناف العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع.

وتراهن الحكومة والبرلمان من خلال المشروع والبنود التي صادق عليها البرلمانيون على الحد من اكتظاظ السجون، الذي كان على الدوام محط شكاوى وانتقادات مندوبية السجون فضلا عن الجسم الحقوقي والسياسيين.

وكشف وزير العدل أن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره.