هل يساهم تقييد التصدير في انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية؟

واصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقييد تصدير عدد من المواد الاستهلاكية، على رأسها الخضروات والزيتون، كإجراء لضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية، وتفادي ارتفاع الأسعار.

وقامت الوزارة، بالتنسيق مع المهنيين من أجل ضمان تزويد منتظم من المنتجات الفلاحية إلى السوق الوطنية، بهدف ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

وتأمل الوزارة، من خلال هذه العملية بتثبيت الأسعار عند المستهلك، خاصة من ناحية الزيتون، الذي من المرتقب أن يبلغ إنتاجها بالمغرب سنة 2023 حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، مع تشديد عملية الترخيص وخضوعها فقط للترخيص الاستثنائي، وفق أحكام القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، حيث سيظل هذا الإجراء ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.

كما حرصت الوزارة، على تقييد تصدير البصل إلى إفريقيا، بسبب تداعيات نقص مياه الري والظروف المناخية، الأمر الذي ساهم في انخفاض أسعارها بشكل طفيف.

كما أثر الجفاف على حجم محصول إنتاج البطاطس، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرارات ترمي إلى ضمان تزويد السوق المحلية بوتيرة عادية على حساب التصدير، خاصة بعدما عرفت الشهور الماضية ارتفاعا في أثمنة البطاطس.

وفي المقابل، دعا خبراء صندوق النقد الدولي، مؤخرا بمراكش، بفرض قيود على تصدير المواد الغذائية خاصة الخضروات، كإجراء لوقف الزيادات الصاروخية في الأسعار.

وأكد الخبراء، خلال حديثهم في ندوة صحافية للصندوق، أن التصدير يساهم في الارتفاع الحاد للأسعار، والفئات الهشة والمتوسطة هي التي تتضرر من هذه الزيادات.

وأضافت المصادر ذاتها، إن عدد من البلدان، من بينهم المغرب، وجب عليها أن تفرض قيودا على صادرات الغذاء، لأن الأمر يهدد الأمن الغذائي.

ومن جانبه، طالب مصدرو الخضر والفواكه المغاربة، برفع الحظر على الصادرات، في اتجاه الدول الإفريقية.

وسجل عدد من المصدرين، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن الحكومة الحالية لا زالت تحظر صادرات البطاطس والبصل في اتجاه إفريقيا، رغم المراسلات المتكررة لإنهاء هذا الأمر.

وأبرزت المصادر ذاتها، أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، منذ بداية هذا القرار، باعتبار أن عدد منهم يركزون على مسألة تصدير الخضر إلى الأسواق الإفريقية بدلا من الأوروبية.

يذكر أن الحكومة قررت منذ شهر فبراير، وقف تصدير البصل والبطاطس إلى الدول الإفريقية، كإجراء لوقف الزيادات التي تعرفها السوق الوطنية.