وزيرة الاقتصاد: نهدف إلى حصر التضخم في 2,5 بالمئة
يواصل التضخم، تأثيره على القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما انتقل إلى الشق الداخلي الذي أثر على السلع المحلية، ليطالب بذلك عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، بإنهاء الهياكل الريعية المناقضة لمنطق المنافسة.
واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، خلال تقاريرهم الأخيرة، أن التضخم الحالي له آثار وانعكاسات على الميزان التجاري، خاصة أن هياكل الاقتصاد المغربي مبنية حاليا على الريع، الأمر الذي ساهم في تراجع المستوى المعيشية للفئات الهشة، مع انخفاض القدرة على الادخار للفئات المتوسطة.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف إلى حصر معدل التضخم في 2،5 بالمائة.
وأكدت العلوي، أنه رغم الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين، فإن الحكومة وضعت في صلب أولوياتها، مسألة تحقيق نمو اقتصادي ب 3,7%، مع تقليص عجز الميزانية في 4%.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستنفتح على العمل مع كافة الفاعلين والشركاء، من أجل تحقيق الفعالية الضرورية لإنجاح مختلف الأوراش والبرامج والطموحات المندرجة في مشروع ميزانية 2024.
كما أبرزت المتحدثة ذاتها، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيكلف ما يناهز 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
وأوضحت ذات المتحدثة، أن هذا البرنامج سيتم تفعيله قبل نهاية هذه السنة، حيث سيتم احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم، لفائدة الفئات الهشة.
