استياء من طريقة تدبير الحكومة لملف "سامير"

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن استيائه من طريقة تدبير الحكومة لملف الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير).

وبخلاف تصريحات متكررة لوزيرة الطاقة، التي قالت إن المغرب ليس في حاجة إلى شركة "لاسامير"، أكدت النقابة أن الشركة المذكورة ما زالت تمتلك "كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني ولمصلحة كل الأطراف المعنية".

ونبهت النقابة إلى أت تجاهل إعادة تشغيل "لاسامير" "كلف ويكلف المغرب الكثير من الخسارات، ومنها أساسا ضياع الثروة البشرية وتهالك الأصول المادية، المقدرة بحوالي 21 مليار درهم، وتضييع فرصة تغطية الديون واسترجاع المال العام (82% من الديون)".
واعتبرت النقابة أن الحكومة "تفوت فرصة اقتناص أرباح الاستغلال والتخزين (ملايير الدراهم) وتعطيل شروط التنافس في سوق المحروقات واشتعال الأسعار بعد تحريرها".

ونبه المصدر إلى أنه "لم يعد هناك مبرر لتردد الحكومة أو تهربها من تحمل مسؤولياتها في التدخل من أجل حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة شركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب، وخصوصا في ظل الظروف العالمية المضطربة التي تسعى فيها كل الدول لتعزيز أمنها الطاقي والحد من ارتفاع أسعار الطاقة البترولية".

وشددت النقابة الوطنية للبترول والغاز على ضرورة الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا)، من خلال اقتناء الدولة لأصول شركة سامير عبر المقاصة بالديون التي يمثل فيها المال العام المستحق للمؤسسات العمومية أكثر من 82 في المائة، "بناء على تحقيق الديون وعلى الأحكام الجنحية الصادرة بسبب التصريحات المدلسة ضد حقوق الجمارك ومكتب الصرف".

ولفت المصدر إلى أنه تبين بالملموس بأن "المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة، غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول في هذه المعلمة الوطنية، مما يزيد من يوم لأخر في حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب والدائنون والأجراء ومدينة المحمدية، وينذر بالدخول في مرحلة الخسران المبين وإعدام كل فرص الإنقاذ، حتى ولو توفرت الإرادة المتأخرة لذلك".