لا زالت الجمعيات الحقوقية تطالب بإجراء تعديلات جديدة في مدونة الأسرة، أبرزها تحقيق المساواة بين الجنسين، مع منع تعدد الزوجات، وكذا ضرورة إنهاء زواج القاصرات مع منحهن الحق في التعليم.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الرميد وزير العدل السابق، اليوم السبت، في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمته حركة التوحيد والإصلاح بمدينة مكناس، حول تعديل مدونة الأسرة، إن تشديد الشروط في مسألة تعدد الزوجات، قد يؤدي إلى تفشي ظاهرة "الزواج السري".
وأكد وزير العدل السابق، أن القضاة أصبحوا يفرضون شروطا صارمة في مسألة تعدد الزوجات.
وأضاف الرميد، أن المحاكم خلال السنوات الأخيرة استجابت فقط، لنحو 39 في المائة من الطلبات، مع رفضها ما يقارب 60 في المائة.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه وجب عدم الانسياق وراء الغرب، الذي يحرم التعدد الشرعي، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم بالتعدد، قد يلجون إلى فكرة الزواج السري.
وأوضح ذات المتحدث، أن الزواج السري قد يؤدي إلى ظهور عدد من المشاكل، أهمها أن الأطفال سيصبحون بدون عقود الازدياد، مؤكدا أن التعدد الآن يشكل 0.66 في المائة من مجموع عقود الزواج التي تبرم
