اعتمادات مالية إضافية لفائدة الأمازيغية

تراهن الحكومة على اعتمادات مالية إضافية في مشورع قانون المالية لسنة 2024، من أجل النجاح في التفعيل السليم للطابع الرسمي للامازيغية.

والتزمت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية بالرفع التدريجي للغلاف المالي المخصص للنهوض باللغة الأمازيغية إلى مليار درهم في أفق 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار الورش الوطني الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، المؤطر بموجب القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ورصدت الحكومة ضمن الوثيقة المالية نفسها، مبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم، لفائدة "صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية"، وهي النفقات التي سيكون مأذون بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.