ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال

فاس: رضا حمد الله

يتم زوال اليوم الثلاثاء، إحضار 11 معتقلا بسجن بوركايز إلى محكمة الاستئناف بفاس لمحاكمتهم حضوريا في واحد من أكبر ملفات جرائم الأموال المعروضة على انظار القسم المختص، ويخص الفساد المالي والإداري بجماعة فاس. ومنهم برلماني اتحادي عزل من مهمته نائبا ثالثا للرئيس الذي يمثل بدوره في حالة سراح لمحاكمته في الملف الجنائي نفسه.

ومن بين المتهمين المعتقلين الذين سيتم إحضارهم تلبية لملتمس دفاعهم، منسق إقليمي للاتحاد الدستوري ومقاولين وموظفين بجماعة فاس منهم المسؤول عن المحجز البلدي ومهندس للمساحات الخضراء ومسؤولون آخرون، فيما يتابع العمدة وأحد نوابه وشخصين آخرين في حالة سراح مؤقت واستدعتهم المحكمة للمثول أمامها زوال اليوم.

غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال برئاسة القاضي محمد لحية استدعت أيضا مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومنهم موظفون وأصحاب شركات ومقاولات استمع إلى تصريحاتهم في مرحلة البحث التي طالت قبل إحالة المتهمين على الوكيل العام الذي أحالهم بدورهم بشكل مباشر على الغرفة لعدم الحاجة للتحقيق فيما ينسب لهم.

ويتابع البرلماني الاتحادي النائب الثالث لعمدة فاس المعزول بقرار من إدارية فاس، بتهم "الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعمالها".

ويتابع العمدة التجمعي في حالة سراح لأجل عدم  التبليغ عن وقوع جناية، فيما يتابع عضو بالمكتب المسير لأجل استغلال النفوذ لاستفادة مقاولته من مشروع تهيئة طريق، فيما وجه الوكيل العام للباقي تهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية مزورة وتبديد أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية والتزوير في محرر عرفي.

وموازاة مع محاكمة المتهمين، لجأت النيابة العامة إلى مسطرة موازية تتعلق بجرد كل ممتلكاتهم إن العقارية أو أرصدتهم البنكية أو ما يملكون من سيارات، في انتظار إحالة ملف مواز على شعبة غسيل الأموال المحدثة بابتدائية فاس والتي تحاكم كل المدانين والثابت في حقهم سرقة المال العام والخاص، للحجز على ممتلكاتهم التي اكتسبوها سيما فيما بعد 2007.