برلمانيون يجرون أخنوش للمساءلة بسبب صفقة تحلية مياه البيضاء

جر البرلمانيون رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى المساءلة على خلفية فوز شركتين تابعتين له بالإضافة إلى شركة اسبانية بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.

الصفقة البالغ قيمتها 15 مليار، تعد تضاربا للمصالح وضربا للحكامة، ومخالفة للدستور وفق تدخلات عدد من البرلمانيين بمجلس النواب.

ووجهت برلمانية العدالة والتنمية، ثورية عفيف، انتقادات لرئيس الحكومة، مستغربة كيفي يسمح لنفسه بخرق الدستور وتقديمه كل ما يملك من امكانات وصلاحيات سياسية وقانونية لتمكين شركتين من شركتيه بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.

وفي سياق آخر، طالبت البرلمانية المذكورة بإرجاع الفلاحين الكبار للقروض التي استفادوا منها، كدعم على مشاريع فلاحية، دون أن تظهر على أرض الواقع، ومنهم ساسة ومنتخبين.

ولفت المصدر إلى أن برنامج الجيل الأخضر "خرج من الخيمة مايل". وأضافت أن البرنامج بُني على اختلالات المخطط الأخضر الذي أقرها المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط، وبدون تقييم حقيقي ومحايد، متسائلة عن مصير اللجنة الموضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر التي تم إقبارها، ومن أقبرها، حسب تعبيرها.