خريجو ومتدربو تكوين مفتشي التعليم يهددون بالتصعيد

انضافت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية، إلى قائم التنسيقيات التعليمية الرافضة للاتفاق الذي جرى بين الحكومة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، المعروف باتفاق 10 دجنبر.
وقالت التنسيقية المذكورة إنها ترفض مطلقا المادة التاسعة من محضر 10 دجنبر بشكل خاص.
ويتعلق الأمر بنص الاتفاق على أنه سيتم "فتح باب تغيير الإطار إلى تخصص مفتش الشؤون الإدارية والمالية دون مباراة ودون تكوين أساسي يتوج بالحصول على دبلوم مفتش".

وهددت التنسيقية المذكورة "بالانسحاب الجماعي لمتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز"، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها.
وحملت التنسيقية الوزير شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وباقي الوزراء المعنيين بالملف، كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.

وأعلنت التنسيقية عن تشبثها بما سميتها "حصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الإطار رقم 17/51 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الإصلاح، ورفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد.

طالبت التنسيقية بـمنح الدرجة الممتازة لخريجات وخريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة، ومنح تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

وشدد المصدر على ضرورة "الرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة، وإنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي".
وأعلنت كل تنسيقيات التعليم عن اضراب لمدة أربعة أيام هذا الاسبوع، مع وقفات جهوية واقليمية ووطنية أمام البرلمان.
ورغم قرار الحكومة بالرفع نمن أجور أطر التربية الوطنية ب 1500 درهم على دفعتين، اعتبر الأساتذة أن هذا المبلغ لا يرقى إلى ما يصبو اليه الاساتذة.
وشددت التنسيقيات التعليمية على ضرورة الفرع في الأجور ب 3000 درهم لكل الفئات، مع حل كل الملفات العالقة.
وهددت تنسيقيات تعليمية بمواصلة الاضراب في حال لكم تستجيب الحكومة لمطالبها، ملوحة بسنة بيضاء في قطاع التربية الوطنية.