تواصل مافيا "نهب الرمال"، نشاطها غير القانوني من خلال استحواذها على سواحل المملكة، الأمر الذي ساهم في تفويت على خزينة الدولة ما يقارب 166 مليون درهم، لتتعالى الأصوات بضرورة تفعيل حملات المراقبة، لوقف هذه المعضلة.
ودق مهنيون ناقوس الخطر من تمادي مافيا الرمال، بعدما تجاوزت كميات الرمال المستخرجة وغير المصرح بها بنحو 9.5 ملايين متر مكعب.
وفي هذا الصدد، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الملف يعرف تناقضات بسبب غياب تبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والماء والأجهزة العمومية التي تشرف على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع الخاصة بالرمال.
وأكد المجلس في تقريره، أن كميات الرمال المستهلكة، تفوت على خزينة الدولة ما يقارب 166 مليون درهم، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، الذي يبلغ 44 مليون درهم.
وأضاف التقرير، أن هناك ضعف في المراقبة، بكون مختلف الأعوان لا يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات.
وأبرز ذات المصدر، أن 10 بالمائة من المقالع المستغلة لا تتوفر على الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة، داعية بوضع منصة معلوماتية مشتركة مع مختلف الجهات المتدخلة في تدبير استغلال المقالع، مع وضع آليات لتثمين مواد المقالع، وكذا تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع استغلالها.
