مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027

صادق مجلس النواب، مساء السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وسط تباين واضح في مواقف الفرق البرلمانية بشأن عدد من التدابير التي تضمنها النص المالي.

وحصل المشروع، في صيغته المعدلة التي سبق أن صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على تأييد 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وهي نتيجة تعكس حجم التباين السياسي الذي رافق مناقشة التوجهات المالية والجبائية التي تقترحها الحكومة للسنة المقبلة.

وشهدت المناقشات البرلمانية نقاشا بشأن مجموعة من الإجراءات التي أثارت مواقف متباينة بين الأغلبية والمعارضة، خصوصا ما يرتبط بالتدابير الجبائية والجمركية، في ظل اختلاف التقييمات حول آثارها الاقتصادية وانعكاساتها المحتملة على عدد من القطاعات والفاعلين الاقتصاديين.

وكانت المقتضيات المرتبطة بشركات المحروقات من بين أبرز النقاط التي استأثرت باهتمام النواب، إلى جانب التدابير المتعلقة باستيراد اللحوم والمواشي، فضلا عن الإعفاءات المقترحة في إطار الترتيبات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، وهي ملفات أعادت إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين التحفيز الاقتصادي وضمان العدالة الجبائية.

ويأتي التصويت على المشروع في سياق سعي الحكومة إلى مواصلة تنفيذ برامجها الاجتماعية والاستثمارية، من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الأوراش ذات الأولوية، مع العمل على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ومواصلة التحكم في المؤشرات المالية الكبرى.

ومن المرتقب أن يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مساره التشريعي وفق المراحل الدستورية المعمول بها، حيث سينتقل إلى مجلس المستشارين، لمناقشته وإدخال ما قد يراه من تعديلات، حسب المسطرة التشريعية المعمول بها.