المعارضة: برامج التنمية القروية التهمت ملايير الدراهم بدون تقليص الفوارق الاجتماعية

وجه نواب المعارضة البرلمانية، انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة، بعدما فشلت برامج التنمية القروية في تحقيق النتائج المرجوة، رغم التهامها ملايير الدراهم.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، خلال لقاء دراسي بمجلس النواب، أنه رغم البرامج والميزانيات الضخمة التي بلغت في إحدى الفترات حوالي 30 مليار درهم، من أجل تحقيق التنمية القروية، لكن النتائج بقيت دون الطموح.

وأكد بوانو، إن العالم القروي لازال يعاني من ضعف التنمية، بعد الأعطاب التي أظهرها الزلزال الأخير.

وأضاف رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”،  أن المناطق المتضررة من الزلزال، ستستفيد من 120 مليار درهم، قصد إعادة الاعمار، منتقدا في نفس الوقت تجاهل إدراج باقي المناطق الجبلية والقروية الأخرى، في هذه الميزانية.

ودعا المتحدث ذاته، من الحكومة بفتح باب الحوار مع مختلف الجهات المسؤولة، قصد النهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية.

ومن جهته قال إدريس الصقلي عدوي، الخبير في المجال الفلاحي، خلال أشغال الجلسة، إن العالم القروي لازال يعاني من ضعف التنمية، بعد الأعطاب التي أظهرها الزلزال الأخير.

وأضاف عدوي، أن الحكومة الحالية مطالبة بتجاوز التناقض القائم بين العالم الحضري والقروي، بكون أن 70 بالمائة من الفقراء ينتمون للعالم القروي.

وأبرز الخبير في المجال الفلاحي، أنه لا تنمية قروية دون تنمية فلاحية، باعتبارهما الأساس للنهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن تنمية العالم القروي أصبحت ضرورة لا غنى عنها، بكون أنه يشكل 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، كما يضم 40 بالمائة من الساكنة المغربية.

وانتقد ذات المتحدث، ارتفاع الهدر المدرسي، نظرا أن تمدرس الفتيات لا يتعدى 48 بالمائة، مؤكدا أن بعد المدارس والمؤسسات التعليمية وغياب وسائل النقل من العوامل التي ساهمت في انخفاض التمدرس داخل العالم القروي.

ودعا صقلي علوي، إلى وضع استراتيجية لتدارك الهوة الواسعة بين المجالين القروي والحضري.

كما قال العربي الزكدوني، الخبير في الاقتصاد الفلاحي والتنمية القروية، إن برنامج المخطط الأخضر لم يؤثر إيجابا على الفلاحة الوطنية، التي لا زالت رهينة المناخ.

وتابع الزكدوني، أن نتائج المخطط تعتبر كارثية ولم تضر بالنفع على المملكة، رغم إنه تم العمل على تجهيز مليون هكتار من الأراضي، وتوسيع الأراضي المجهزة للسقي باستثمارات.

ودعا الزكدوني، إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، بكون البرامج الحكومية المتتالية في القطاع الفلاحي، لم تطور هذا المجال، في ظل الجفاف المستمر.

وأبرز الخبير، أن الحكومة مطالبة بالاشتغال بجدية، لتقليص الفوارق المجالية، وتحسين وضعية العالم القروي، مؤكدا أن برنامج التقويم الهيكلي، جعل من الولاة والعمال لا يعرفون إلى من يتحدثون، من أجل مراقبة القطاع وتنظيمه.