هزالة المعاشات.. هل فشلت الحكومة في إصلاح منظومة التقاعد؟

عاد من جديد موضوع هزالة معاشات المتقاعدين بالمملكة إلى واجهة النقاش السياسي، لتتعالى الأصوات بضرورة تفعيل مسألة الزيادة في الأجور بكونها جد هزيلة، ولا تليق بكرامة المسنين.

وأكد نواب المعارضة البرلمانية، أن هناك فقر في التعويضات الممنوحة للمسنين، باعتبار أن أقصى تقاعد لا يتعدى 4200 درهما، مطالبين بصون كرامة هذه فئة من المجتمع، التي تعاني في صمت، في ظل أزمة الغلاء.

وفي هذا الصدد، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها على سؤال كتابي وجهه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، إن الحكومة عملت منذ سنوات على حفظ كرامة المتقاعدين، من خلال الرفع من مستوى الحد الأدنى للمعاشات.

وأكدت العلوي في ردها على المعارضة، أنه بفضل الإجراءات الحكومية أصبحت المعاشات توازي اليوم ألف درهم شهريا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1500 درهم بالنسبة لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية وكذا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأضافت وزيرة الاقتصاد، أن المتقاعدين يستفيدون من الإعفاء الجزئي من الضريبة، مع استفادتهم من الزيادة في المعاشات منذ سنة 2022، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5% بالمائة.

وأبرزت العلوي في جوابها الكتابي، أن الحكومة عازمة على إصلاح صناديق التقاعد، مع إرساء منظومة تقاعد عادلة ومنصفة ومستدامة ذات تأثير إيجابي على معاشات المغاربة، مع سعيها على تعميم التقاعد في أفق سنة 2025.