بيع "المحروقات" خارج المحطات يخلق جدلا في قبة البرلمان
وجه نواب المعارضة البرلمانية، اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية، بعد استمرار ظاهرة "بيع الوقود" بشكل متنقل خارج المحطات.
وقال نواب المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن المحروقات يجب أن تنحصر توزيعها على من يحمل تراخيص وأذونات إدارية داخل المحطات المتعارف بها، حسب النصوص القانونية المنظمة.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أن الوقود الذي يتم توزيعه عبر شاحنات صهريجية متنقلة، يباع بدرهم فقط للتر الواحد، وهذا الأمر خلق نوع من الجدل.
وتساءل نواب المعارضة، لماذا يتم بيع المحروقات بأقل من الأسعار المتواجدة في المحطات، رغم تكاليف النقل الإضافية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الوقود من الممكن أن يكون رديء ويشكل خطرا على سلامة المغاربة، مطالبين من الحكومة بفتح تحقيق مستعجل بخصوص هذا الملف.
وفي ردها على الموضوع، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة تقوم بمراقبة جودة المحروقات، التي توزع عبر ربوع المملكة.
وأبرزت بنعلي، أن المغرب يستورد المحروقات من الخارج، وتتوفر على مواصفات الجودة، وفق ما هو منصوص عليه في القرار الوزاري.
وتابعت وزيرة الانتقال الطاقي، أنه عندما يتم ضبط عينات رائجة غير مطابقة للمعايير، تقوم الجهات المسؤولة بتسجيل محضر على وجه السرعة وإحالته على أنظار القضاء.
