تكلفة استيراد المنتجات الغذائية تضع حكومة أخنوش في مأزق

بوتيرة مسترسلة، استمرت تكلفة فاتورة استيراد المنتجات الغذائية بالمملكة في مسارها المرتفع، لتتعالى الأصوات بضرورة إيجاد حلولا استعجالية لتطوير الانتاج الفلاحي المحلي للبلاد.

وارتفعت تكلفة فاتورة الواردات من الغذاء بنحو 90 مليار درهما، رغم تأمين المملكة في السنوات الأخيرة، لمجمل احتياجاتها من اللحوم والبيض والخضر والفواكه عبر الإنتاج المحلي.

وطالبت المعارضة البرلمانية من الحكومة، مؤخرا، بضرورة مراجعة نموذج السياسة الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وخفض الأسعار.

ودعا رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب رشيد حموني، مؤخرا، في سؤاله الكتابي الموجه إلى الحكومة، بضرورة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياسته، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، رغم أزمة الجفاف.

وانتقد حموني، مسألة تجاهل تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية، وهو ما ساهم في تجاوز الفاتورة حاجز 90 مليار درهما.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد دعا مرارا إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، قصد المحافظة على استقرار البلاد.