يفتتح البرلمان أبواب الدورة البرلمانية الجديدة اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، على ايقاع ملفات فساد كبيرة وفضائح أخلاقية وسياسية تورط فيها برلمانيون، في الوقت الذي نبه في الملك محمد السادس إلى ضرورة إقرار مدونة للأخلاق والسلوك.
المعطيات الرقمية المثبتة لحد الآن تشير إلى أنه يتابع حاليا 30 برلمانيا أمام القضاء بتهم مشينة تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، ومنهم من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قال إن الأمر يثير تساؤلا مهما يتعلق بما إذا كان ما تبقى من البرلمانيين سيجعل من هذا الواقع المخجل أرضية للإنكباب بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أم أنهم سيقفزون على هذا الواقع كأنه يعني بلدا آخر وسيستمرون في التطبيع مع الفساد والريع وحماية لصوص المال العام.
ولفت محمد الغلوسي إلى أن المخجل الذي يرافق افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة هو واقع تفكيك شبكات خطيرة متورطة في جرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات، وضمنها ما سمي شبكة اسكوبار الصحراء التي تورط فيها قياديان حزبيان يتوليان تسيير جماعات ترابية مهمة.
الأكثر من ذلك، حسب رئيس جمعية حماية المال العام، هو أن افتتاح الدورة البرلمانة غدا ستتم على وقع تورط بعض القيادات الحزبية في فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية تتعلق بتبديد وإختلاس المال العام من خلال رفض إرجاع ماتبقى من أموال الدعم العمومي أو تقديم وثائق ومستندات غير قانونية لتبرير صرف هذا الدعم، ناهيك عن فضيحة ما سمي زورا بصفقات الدراسات والأبحاث التي ظلت سرية لحدود الآن وهو ماشكل موضوع شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام المرفوعة إلى رئيس النيابة العامة والذي نجدد له بالمناسبة طلبنا بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويأتي هذا الدخول البرلماني أيضا، في ظل متابعة بعض القيادات الحزبية على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام واستمرارها في تحمل المسؤوليات العمومية رغم ذلك وتمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخلية أو خارجية رغم الحديث عن مدونة الأخلاقيات التي تحاول الأحزاب المناورة من أجل إفراغها من محتواها لتبقى شكلية دون أي تأثير ،هذا مع استمرار صرف الأجور والتعويضات للمتهمين ضدا على القواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة لعمل ونشاط المرافق العمومية والعمل السياسي.
يجرى ذلك كله في ظل استمرار بعض الأحزاب في معاكسة توجه الدولة المعبر عنه رسميا، وعلى أعلى مستوى، في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، والتعامل مع ذلك باعتباره مجرد حملة ظرفية اقتضتها طبيعة المرحلة.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قال إن المغاربة يتطلعون خلال هذه الدورة البرلمانية الجديدة، إلى الاعلان عن إرادة سياسية حقيقية من قبل الفاعلين البرلمانيين والحكوميين، من أجل القطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المتحدث نفسه، من خلال تدوينة، شدد على أن المغاربة "يتمنون أن تستمر المعركة ضد الفساد وذلك بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم".
وتابع أن "هذا الواقع يفرض على الأحزاب السياسية، قبل فوات الآوان، أن تلتقط دقة المرحلة وصعوباتها وخطورة الفساد على الدولة والمجتمع، وأن تبدأ من نفسها، وذلك بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط.
وشدد المصدر على ضرورة أن يبادر البرلمان لاتخاذ قرار نافذ يقضي بوقف صرف أجور وتعويضاته كل المتورطين في الفضائح السياسية والفساد المالي.
وأضاف المصدر إن الأمر يستوجب على الأحزاب إرجاع أموال الدعم العمومي موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزينة الدولة، كما أن هذه الأحزاب مطالبة بعقد مؤتمراتها وتجديد هياكلها وإتاحة الفرصة لكفاءات وطاقات جديدة لتحمل المسؤولية بعيدا عن الولاءات ومنطق العائلة.
