نبه فاعلون سياسيون ومدنيون إلى الاحراج الشديد الذي أضحى يتكبده عدد كبير من المتقاعدين المغاربة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وسبق أن كشف تقارير رسمية أن ثُلثيْ المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم.
وفي هذا السياق، راسلت نادية تهامي، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وطالبته بضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين.
ولفت المصدر إلى انه بالرغم من توصل الحكومة والمركزيات النقابية إلى اتفاق اجتماعي يوم 29 أبريل 2024، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المرتبطة بأُجراء القطاع العمومي، لكن تظل فئاتٌ اجتماعية واسعة خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين.
وأضافت انه لا زالت الحكومة متجاهلة للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عددٌ كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة.
وشددت نادية تهامي على أن معاشات الكثير من المتقاعدين أضحت لا تُسمن ولا تُغني من جوع، أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة، لا سيما وأن المتقاعدين غالباً من ترتبط أعمارهم بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالي ارتفاع كلفة العلاجات، حتى أن شرائح عريضة منهم التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة.
وطالبت البرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية بإقرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يَضمن الكرامة ويُنصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يُناسبُ تكاليف العيش الكريم.
كما شددت البرلمانية على ضرورة اتخاذ تدابير لأجل التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزّأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية.
