نواب البيجدي يكثفون آليات الرقابة بسبب الأوضاع بالقطاع الصحي

حرك نواب العدالة والتنمية أكثر من آلية ضمن آليات الرقابة البرلمانية على خلفية الاحتقان الذي يطبع القطاع الصحي منذ مدة طويلة.

واستدعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، للمثول أمام اللجنة المعنية بالقطاع الصحي، كما قررت مساءلة الحكومة في إطار المادة 152.

وطالب نواب البيجدي بعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، لمناقشة المستجدات التي يرعفها قطاع الصحة، على خلفية الإضرابات التي أعلنت عنها النقابات المهنية في القطاع.

ووجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، طالبه بعقد اجتماع اللجنة، بعدما نبهه إلى أن التنسيق النقابي في قطاع الصحة، أعلن أن المصالح الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، ستتوقف بسبب الإضراب يومي الخميس والجمعة 23 و24 ماي 2024، بعد سلسة أخرى من الإضرابات المتتالية في القطاع.

وأكد ببوانو أن هذه الاضرابات سبها تنصل الحكومة من الاتفاق المبرم مع النقابات الصحية بتاريخ 29 دجنبر 2023، بحسب التسنيق النقابي، الذي صرح بذلك أثناء تبرير الاضراب الذي قرر خوضه.

مطلبة حضور الوزير للبرلما لمناقشة الموضوع بتافصيل وعمق أكثر، أصبح ضروريا، حسب رئيس نواب البيجيد، بعدما تأكد أن هذا الوضع يسبب حرمانا للمواطنين من الاستشفاء.

فضلا عن ذلك، وجهت المجموعة النيابية نفسها، طلبا إلى رئيس مجلس النواب تطالب فيه بتناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقرر مكتب مجلس النواب إحالة طلب المجموعة يتعلق بالحديث في إطار المادة 152 حول "الشلل التام للقطاع الصحي جراء احتجاجات نساء ورجال الصحة"، وهي الكلمة التي ستقدمها المجموعة في قادم الجلسات الأسبوعية، بعد انتهاء الأسئلة الشفهية، حيث تقدم المجموعة إحاطة مفصلة بخصوص الأوضاع التي يعرفها القطاع الصحي، وتنبيه الحكومة إلى العديد من المشاكل التي تعرفها المستشفيات العمومية وتأثيرها على المرضى وعمو المواطنين.