حكومة أخنوش تواجه اتهامات الهيمنة والاقصاء بسبب قانون الاضراب
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة أخنوش بالتراجع عن وضع مشروع القانون التنظيمي في مسطرة المصادقة بالبرلمان.
واتهمت النقابة حكومة أخنوش بسلوك "النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين".
ولفت المصدر إلى أنها ستستمر في مواجهة هذا النزوع الهيمني الذي تنهجه الحكومة، داعية مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله.
الأكثر من ذلك، اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن ما أقدمت عليه الحكومة يعد انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية، وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، فضلا عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة.
وعبرت النقابة عن رفضها برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.
