إخفاء تعريفة الأداء يُربك السائقين.. والبرلمان يدخل على الخط

أثار قرار إخفاء لوحات تعريفة الأداء في عدد من محطات الأداء على الطرق السيارة بالمغرب موجة واسعة من الامتعاض بين السائقين.

وأعلن مستعملو الطرق السيارة مرارا عن امتعاضهم من غياب لوحات تعريفة الأداء في عدد من المحطات، ما أدى إلى حالة من الإرباك أثناء التنقل، خاصة بالنسبة للسائقين الذين يسلكون بعض المقاطع الطرقية لأول مرة أو السياح الأجانب الذين يعتمدون على الطرق السيارة في تنقلاتهم داخل المملكة.

ويرى هؤلاء أن هذا الغموض قد يؤثر على قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مناسبة أثناء السفر، فضلًا عن تأثيره على السلامة الطرقية في ظل الارتباك الناجم عن عدم وضوح الأسعار.

وهو ما دفع المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، إلى استفسار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء الذي اعتبره إخلالًا بمبدأ الشفافية ومساسًا بحقوق المستهلكين.

واستند الوفا في سؤاله الكتابي إلى القانون 31.08 الذي ينص على ضرورة تمكين المستهلك من المعلومات المناسبة والواضحة حول المنتجات والخدمات، بما في ذلك تعريفة الأداء على الطرق السيارة، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن عدم الامتثال لهذا الالتزام يعرض مرتكبه لعقوبات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم.

وتساءل النائب البرلماني عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء من قبل الشركة الوطنية للطرق السيارة ومدى قانونيته في ظل التشريعات التي تفرض إشهار الأسعار بوضوح للمستهلكين، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع، وحماية حقوق مستعملي الطرق السيارة.

وسبق أن كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن تحديات تواجهها الشركة الوطنية للطرق السيارة، أبرزها عدم تحفيظ مساحات شاسعة من الطرق السيارة، ما يشكل عقبة أمام تطويرها واستدامتها.

وأكد أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتسجيل وتحفيظ هذه الأصول بهدف تعزيز رأسمال الشركة واستغلال الأراضي المحيطة بها في مشاريع استثمارية من شأنها تحسين أوضاعها المالية.

وأشار الوزير، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، إلى تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الطرق السيارة، الذي تضمن 40 توصية رئيسية تسلط الضوء على الوضع المالي والإداري للشركة، وحالة الصيانة لبعض المقاطع الطرقية، وأهمية تسريع وتيرة إنشاء الطرق الجديدة لتعزيز البنية التحتية للبلاد.

التقرير البرلماني لم يغفل أيضًا مشكلات الاكتظاظ في محطات الأداء، حيث أشار إلى أن عدم تشغيل عدد كافٍ من الشبابيك يؤدي إلى ازدحام شديد، خصوصًا خلال العطل وعطلات نهاية الأسبوع، مما يتسبب في تأخير حركة المرور وإزعاج السائقين.

كما تم التطرق إلى مسألة توقف إدارة استخلاص بطاقات "جواز" ليلا، وهو ما يشكل مصدر إزعاج إضافي لمستعملي الطريق.

وشدد التقرير على ضرورة البحث عن حلول ناجعة لتطوير شبكة الطرق السيارة وصيانتها بسرعة وفعالية، لاسيما مع الإقبال المتزايد عليها.

وفي هذا الصدد، لجأت الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى مكاتب دراسات أجنبية لتقييم الوضع الحالي ووضع برامج متطورة لتحسين جودة الخدمات وتلبية توقعات المستخدمين، حسب نزار بركة؛ وهو ما يعد خطوة ضرورية لضمان استدامة البنية التحتية وتقديم خدمات تتماشى مع المعايير الدولية.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل السؤال المطروح هو مدى التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالشفافية في تعاملها مع مستعملي الطرق، ومدى استعداد الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.