برلمانيون يحذرون من تفشي "النوار" والحكومة تعترف دون تقديم حل
حذر برلمانيون من تنامي ظاهرة "النوار" في قطاع العقار. وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات التي تهدد نزاهة برامج دعم السكن وتضرب في عمق العدالة المجالية والاجتماعية.
مريم وحساة، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، واحدة من البرلمانيين الذين نبهوا إلى أن الأرقام المرتبطة ببرنامج دعم السكن "لا تعكس الطموح والأهداف التي رسمت له منذ انطلاقه".
واعتبرت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن الدعم المباشر للسكن "يعكس تفاوتات مجالية واضحة".
وأوضحت البرلمانية أن أغلبية المستفيدين تتركز في المدن الكبرى، مما يكرس الفوارق الترابية.
وأكدت وحساة على ضرورة إشراك مؤسسة "العمران" في تفعيل البرنامج، خاصة في المناطق النائية، لتعزيز العرض العقاري وتحفيز الاستثمار المحلي. كما نبهت إلى تفاقم ظاهرة "النوار".
ولفت المصدر أن منح الدولة للدعم المالي لا يمكن أن يقابل بإجبار المواطن على دفع جزء منه "تحت الطاولة".
ودعت إلى محاسبة صارمة لكل من يسيء استعمال هذا الدعم العمومي.
النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية)، حميد الشاية، بدوره دعا إلى خطورة انتشار البيع بـ"النوار".
وشدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسة بحزم للحد من التلاعب في القطاع العقاري.
وأشار إلى التحديات التي تواجه ساكنة العالم القروي والمناطق النائية للاستفادة من البرنامج، من ضمنها الحاجة إلى المواكبة الاجتماعية والتقنية والإدارية.
ولفت إلى أن شرط توفر الأرض المحفظة يمثل عائقا كبيرا، لا سيما أن العديد من الأراضي مملوكة لجماعات ترابية غير محفظة.
وأقر أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، بوجود ظاهرة "النوار"، لكنه أكد أنها لم تعد مطروحة بنفس الحدة كما في السابق، دون أن يقدم أي وعد بالوقوف ضدها ومحاربتها.
