إحالة ملف اختلالات تدبير جماعة صفرو على البحث ورئيسها يواصل تواريه عن الأنظار بسبب شيك بدون رصيد  

فاس: رضا حمد الله

يبدو أن المصائب لا تنتهي بالنسبة لرئيس جماعة صفرو، فبعد شكايتي شيكين بدون رصيد المساءل بشأن إحداهما بعد تسوية مشكل شيك أول بقيمة 115 مليون، وجد نفسه في مواجهة تهم أثقل بعد إحالة ملف له على البحث من طرف الوكيل العام على خلفية تدبير شؤون المجلس.

المسؤول القضائي باستئنافية فاس، أحال تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات بفاس رصد اختلالات في تدبير شؤون جماعة صفرو، على البحث عهد إلى الفرقة الأمنية المختصة بولاية الأمن للاستماع إليه وإلى كل من له علاقة بخروقات وتجاوزات رصدها مسؤولو المجلس في زياراتهم للجماعة.

تحريك البحث جاء بعد أيام من اختفاء الرئيس وتواريه عن الأنظار بعد تقديم شخص شكاية ضده إلى النيابة العامة بصفرو بسبب شيك بنكي بدون رصيد قيمته أكثر من 390 مليون سنتيم، قبل أن يستصدر الضحية قرارا قضائيا بجرد ممتلكات المتهم لدى المحافظة العقارية.

ولم يظهر للرئيس أثر منذ أيام حيث اختفى عن الأنظار بعد علمه بتقديم الشكاية وإصدار النيابة العامة أمر بإغلاق الحدود في وجهه قبل أن تحرير مذكرة بحث في حقه لعدم امتثاله لاستدعاءات الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، المكلفة بالبحث معه في موضوع الشيك.

وغاب رئيس جماعة صفرو، عن الدورة الاستثنائية التي عقدتها الإثنين الماضي بعدما توصل أعضاؤها باستدعاءات موقعة من قبله في ظروف غامضة، تخبرهم بتاريخ وتوقيت وجدول أعمال هذه الدورة، ما أثار غضب حقوقيين وفعاليات تساءلت عن من سهل له ذلك.

وطالبت تلك الفعاليات السلطات والنيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع للاهتداء إلى من مكنه من توقيع تلك الاستدعاءات الموجهة لأعضاء الجماعة بتاريخ دورتها الاستثنائية، ما يعتبر تسترا عن مطلوب للعدالة خاصة أمام تحرير مذكرة بحث في حق بأمر قضائي.