تمويلات المرابحة العقارية تواصل الصعود

سجل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وعلى رأسه صيغة المرابحة العقارية، نموا لافتا خلال النصف الأول من سنة 2025، إذ ارتفع حجمه إلى 27 مليار درهم متم يونيو، مقابل 23,1 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 17,1%، وفق أحدث بيانات بنك المغرب.

وتقوم المرابحة العقارية، المعتمدة في البنوك التشاركية، على شراء البنك للعقار الذي يختاره الزبون ثم إعادة بيعه له بسعر يشمل التكلفة وهامش ربح محدد مسبقا، على أقساط زمنية، دون فوائد ربوية، وهو ما يجعلها خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المغاربة الباحثين عن تمويل متوافق مع أحكام الشريعة.

في المقابل، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,5% لتبلغ 388,5 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة مماثلة في القروض السكنية، ونمو قروض الاستهلاك بنسبة 2,8%.

وخلال الربع الأول من 2025، خففت الأبناك شروط منح القروض سواء للسكن أو الاستهلاك، ما ساهم في ارتفاع الطلب على قروض السكن، مقابل تراجع الإقبال على قروض الاستهلاك.

أما أسعار الفائدة على القروض الجديدة، فقد شهدت انخفاضا في الربع الثاني من العام، لتستقر عند 5,77% في المعدل العام.
وتراجعت الفائدة على قروض الاستهلاك إلى 6,88% بانخفاض 25 نقطة أساس، فيما انخفضت الفائدة على قروض السكن إلى 4,68% بتراجع 6 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.