بسبب الحوادث.. قرارات جديدة لـ"نارسا" لمراقبة الدراجات

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع المقلق في حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها مستعملو هذا النوع من المركبات، والذين يمثلون أزيد من 30% من مجموع قتلى حوادث السير.

وأوضحت الوكالة، ضمن بلاغ، أن جزءا كبيرا من هذه الحوادث ناجم عن تغييرات تقنية غير قانونية يتم إدخالها على الدراجات، خصوصا تلك التي ترفع من سرعتها بما يتجاوز الحد المسموح به قانونيا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة السائقين ومستعملي الطريق.

وبحسب المسطرة الجديدة، ستخضع الدراجات المصادق عليها قانونيا والتي تحمل إطارا معدنيا برمز مكون من 17 خانة، لمراقبة ميدانية باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre).
ويطلب من السائق الجلوس على المقعد والإمساك بالمقود مع وضع رجليه على الأرض، قبل تزويد المقود بالتسارع الأقصى لتحديد السرعة النهائية.

وتعتبر الدراجة مطابقة للمعايير إذا لم تتجاوز سرعتها 57 كلم/س، فيما يعد تجاوز 58 كلم/س مؤشرا على وجود تغييرات تقنية غير قانونية تستوجب تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05، بما في ذلك إيداع الدراجة بالمحجز وإشعار النيابة العامة، التي تملك صلاحية إرجاعها أو مصادرتها.

كما تفرض الإجراءات الجديدة على أصحاب الدراجات غير المطابقة الالتزام بإعادة المصادقة (RTI) على مركباتهم وفق المعايير الأصلية، أو تقديم تصريح كتابي للنيابة العامة بالتقيد بالإجراءات القانونية.
وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يمكن للمحكمة إصدار أوامر إضافية بإصلاح الدراجة أو مصادرتها نهائيا.

وأكدت الوكالة أن المخالفين يواجهون عقوبات صارمة نصت عليها المادة 157 من القانون 52.05، من بينها غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبة حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة لصالح الدولة.

الإجراء الجديد يأتي، وفق الوكالة، في سياق الجهود الوطنية الرامية للحد من نزيف حوادث السير، وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية لدى مستعملي الدراجات النارية.