التقدم والاشتراكية يضع مذكرته الانتخابية بين يدي وزارة الداخلية
وضع حزب التقدم والاشتراكية مذكرة إصلاحية شاملة بخصوص منظومة الانتخابات استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة بين يدي وزارة الداخلية.
المذكرة التي تسلمتها الوزارة جاءت في سياق اللقاءات التشاورية التي يقودها وزير الداخلية مع مختلف التشكيلات السياسية، تمهيدا لبلورة أرضية توافقية بشأن الإصلاحات الانتخابية المرتقبة.
مضامين المذكرة
مقترحات حزب التقدم والاشتراكية ركزت على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها تخليق الفضاء الانتخابي وتنقيته من الممارسات الفاسدة، خاصة الاستعمال غير المشروع للمال خلال الحملات.
وشددت مذكرة الحزب على ضرورة أن تعمل السلطات على تحفيز المشاركة الواسعة عبر فتح المجال أمام الشباب والنساء ومغاربة العالم، مع تعزيز حضور الكفاءات في الترشيحات.
ونبه المصدر لضرورة تطوير التقطيع الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيلية والتوازن بين الدوائر، فضلا عن وضع مقاربات جديدة لتحيين اللوائح الانتخابية وضمان شفافيتها.
وأكدت الوثيقة على أهمية تحسين الآليات الرقمية والإجرائية والتنظيمية المرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، ومراجعة الآليات التمويلية للحملات الانتخابية، بهدف تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين.
وتأتي هذه المقترحات في أعقاب اللاء الذي عقده عبد الوافي لفتيت مع قيادات الأحزاب السياسية من أجل التار بشأن صورة الانتخابات المقبلة، بعدما كلفه الملك بالإشراف المباشرة على الاستحقاقات المقبلة، وليست رئيس الحكومة كما حدث مع عبد الاله ابن كيرن عندما كان رئيسا للحكومة وسعد الدين العثماني.
الوزير شدد على التزام وزارته بضمان نزاهة وشفافية العملية، والعمل على إدخال إصلاحات تُمكن من القطع مع الممارسات السابقة، خصوصا المرتبطة بتوظيف المال والنفوذ.
