المطالب الانتخابية للاستقلال.. رفع مقاعد النساء وتسقيف النفقات

أعلن حزب الاستلال عن أبرز مقترحاته التي وجهها لوزارة الداخلية، لإصلاح المنظومة الانتخابية، وتدارك الأعطاب التي أفرزتها التجارب السابقة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

أبرز مقترحات الحزب تمحورت حول رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء عبر اللوائح الجهوية من 90 إلى 120 مقعدا، إلى جانب تشديد الرقابة وتسقيف نفقات الحملات الانتخابية، خاصة في الفضاء الرقمي.

وأكد الحزب أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة مفصلية في مسار البناء الديمقراطي الذي انطلق مع دستور 2011، داعيا إلى مواجهة "خطابات العدمية والشعبوية" من خلال تعبئة الإعلام العمومي، والجامعات، والخبراء، والمجتمع المدني، فضلا عن المؤثرين المحايدين، لملء الفضاء الرقمي بالمحتوى الإيجابي وتحفيز المواطنين على المشاركة.

ونبهت المذكرة لضرورة رفع نسب التصويت، بينها جعل التسجيل في اللوائح الانتخابية شرطا للاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية أو الترشح للوظيفة العمومية، وتخصيص دعم مالي للأحزاب التي تمنح مراتب متقدمة للشباب والنساء، فضلا عن تشجيع ترشيح مغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة.

في جانب تخليق الحياة السياسية، شدد حزب الاستقلال على إبرام ميثاق أخلاقي بين الأحزاب يضمن تجديد النخب، واستبعاد المتورطين في قضايا فساد، واحترام قواعد المنافسة الشريفة.
وطالب الحزب بمراجعة القوانين المنظمة للأحزاب لتمكينها من موارد مالية وبشرية كافية، ورفع قيمة الدعم العمومي ليشمل الدراسات والبرامج، مع إعفائها من الضرائب والرسوم.

أما بخصوص سير العملية الانتخابية، فقد أوصى الحزب بـ مراجعة التقطيع الانتخابي وفق التحولات الديمغرافية، وتقليص مدة الحملة من 14 إلى 10 أيام، وتشديد العقوبات على الاستعمال غير المشروع للمال أو النفوذ، ومنع الإعلانات المدفوعة على المنصات الأجنبية.
واقترح تمكين المرشحين من توكيل محاميهم لتتبع الطعون، وتوسيع صلاحيات لجان المراقبة الوطنية والإقليمية.

وأوصت المذكرة بفرض حضور إلزامي للنواب لا يقل عن مرتين في كل دورة، تحت طائلة التجريد من العضوية بقرار من المحكمة الدستورية.
ودعا حزب الاستقلال إلى تقريب مكاتب التصويت في القرى، وتوفير النقل للناخبين، واعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت، وإعلان النتائج فور انتهاء الفرز.

ويرى حزب الاستقلال أن هذه التوصيات تشكل مدخلا أساسيا لتأمين انتخابات نزيهة وشفافة، قادرة على إنتاج نخب سياسية جديدة تستجيب لانتظارات المواطنين وتواصل مسار الإصلاح الديمقراطي بالمغرب.