برلمانية تكشف مفارقات التقاعد وتطالب بمراجعة "النظام"

كشفت البرلمانية عن فريق الحركة الشعبية، فاطمة الكشوتي، عن مفارقات غريبة في نظام التقاعد المعتمد من قبل الأنظمة الجاري بها العمل، حتى بالنسبة لذوي الأجر المرتفع.

وفي هذا الباب، راسلت البرلمانية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وطالبت بمراجعة كيفية احتساب المعاش، والرفع من الأجر المرجعي والحد الأدنى للتقاعد.

الكشوتي أبرزت أن الصيغة الحالية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد 50 في المائة فقط من الأجر المرجعي (المعدل المحسوب من أجور الأشهر الـ96 الأخيرة) عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوما، مع إضافة 1 في المائة لكل 216 يومًا إضافيا، على أن لا يتجاوز السقف 70 في المائة من الأجر المرجعي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها البرلمانية في مراسلتها، فإن الأجر المرجعي لدى الصندوق لا يتجاوز 6000 درهم شهريا، وهو ما يجعل الحد الأدنى للمعاش 3000 درهم، فيما يقف الحد الأقصى عند 4200 درهم فقط، حتى بالنسبة للمؤمنين ذوي الأجور المرتفعة أو الذين قضوا مددا طويلة في التأمين.

وشددت الكشوتي على أن هذا السقف المحدود لا يعكس مستوى المعيشة ولا الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة، مما يخلق فجوة واسعة بين أجور الموظفين النشيطين ومعاشات المتقاعدين، ويضعف القدرة الشرائية لهذه الفئة.

وساءلت النائبة الحكومة حول نيتها مراجعة سقف الأجر المرجعي بما يواكب تطور الأجور الوطنية، وإمكانية الرفع من النسبة الأساسية لاحتساب المعاش من 50 إلى معدل أعلى، إضافة إلى مراجعة وتيرة الزيادة عن كل فترة إضافية من التأمين.

ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور المعمول به، وضمان مراجعته بشكل دوري.