صندوق التقاعد.. المالية تكشف محدودية الإعفاءات

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حالات الإعفاء من مناصب المسؤولية داخل الصندوق المغربي للتقاعد تبقى "جد محدودة"، حيث لم تتجاوز خلال السنوات الأخيرة ثلاث حالات فقط، أي ما يمثل 3.5 في المائة من مجموع المناصب البالغ عددها 85 منصبًا على مستويات مختلفة.

الوزيرة، وفي جوابها على سؤال برلماني للنائب محمد والزين عن الفريق الحركي، أوضحت أن هذه الإعفاءات استندت إلى اعتبارات مهنية، مؤكدة أن إدارة الصندوق تعتمد مقاربة وقائية وتدرجية لمعالجة هذه الوضعيات.

وفي مقابل ذلك، أبرزت فتاح أن أكثر من 30 إطارا داخليا تمت ترقيتهم إلى مناصب مسؤولية أعلى، في حين لم يتعد عدد المناصب التي أُسندت لكفاءات خارجية خمسة فقط، وهو ما يعكس، حسب قولها، إصرار الإدارة على تشجيع المسار الداخلي وتثمين الرأسمال البشري.
كما لفتت إلى أن نسبة النساء ضمن التعيينات الجديدة تجاوزت 35 في المائة، في مؤشر على تقدم في مسار المساواة داخل المؤسسة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الصندوق بلور خلال الفترة الأخيرة استراتيجية متكاملة في تدبير الموارد البشرية، ترتكز على مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، وتنسجم مع المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الذي يضع تنمية العنصر البشري في صلب أولوياته.

وفي سياق تعزيز ثقافة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، أعلنت الوزيرة عن اعتماد مسار للتعاقد الداخلي بين الإدارة والمسؤولين، يقوم على تحديد أهداف دقيقة ومؤشرات لقياسها، مع تقييم دوري ومواكبة مستمرة، بما يضمن تحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وختمت فتاح بالتأكيد على أن التعيين في المسؤوليات داخل الصندوق يتم وفق معايير "شفافة وموضوعية" تحترم القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مبرزة أن الهدف الأساس هو اختيار كفاءات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية، مع ضمان تكافؤ الفرص وتشجيع الترقية الداخلية.