أساتذة الابتدائي يضعون مطالب ثقيلة على طاولة الحكومة

رفعت اللجنة الوطنية التحضيرية لنقابة أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، ملفا مطلبيا شاملا إلى وزارة التربية الوطنية.
اللجنة دعت إلى إصلاحات عاجلة على المستويين المهني والاجتماعي، بما يضمن تحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وصون حقوقهم.

أولى المطالب تمثلت في التخفيض الفوري لساعات العمل، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي، إلى جانب صرف تعويض ثابت للعاملين بالمناطق القروية والنائية، وفق معايير واضحة تشمل تعريف هذه المناطق وتحديد قيمة التعويض واحتسابه في الأجر والمعاش.

كما شددت اللجنة على ضرورة القطع مع ظاهرة "حراسة التلاميذ" داخل المؤسسات التعليمية، وتسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والمنتقلين بين الجهات، عبر منحهم رقما ماليا ممركزا وضمان إدماجهم في أنظمة الأجور المركزية مع احتساب أقدميتهم بالشكل الصحيح.

البلاغ دعا أيضا إلى الإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم، مع وضع جدول واضح لصرف المستحقات المتأخرة، إلى جانب الإسراع في حل ملف الزنزانة 10، بترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية مع كافة الآثار المالية والإدارية.

ولم يغفل الملف المطلبي قضايا فئات أخرى، مثل العرضيين، أساتذة سد الخصاص، وأساتذة التربية غير النظامية، مؤكدا على ضرورة احتساب سنوات خدمتهم ضمن الأقدمية والترقية.
كما طالبت النقابة بحل ملف "المقصيين من خارج السلم" بأثر رجعي، والتسريع بإصدار مذكرة الترقية لسنة 2024.

في جانب آخر، عبرت اللجنة عن رفضها لما وصفته بـ"المنهجية الإدارية الجديدة غير المعلنة" داخل المدارس الرائدة، والتي توسع من صلاحيات التدبير المركزي على حساب الشفافية والمشاركة المهنية، داعية إلى تأهيل البنيات التحتية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية لائقة وصحية.

كما شمل الملف مطالب اجتماعية وثقافية، من بينها الاستقرار المهني عبر حركة انتقالية منصفة، وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية بتوفير الأطر والشروط اللازمة لذلك.