رئيس سابق لجماعة تازة يتنفس الصعداء بعد تبرئته من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير

فاس: رضا حمد الله

أيد قسم الجرائم المالية الاستئنافي باستئنافية فاس، مساء أمس، قرار نظيره الابتدائي الصادر في فبراير الماضي، والقاضي بعدم مؤاخذة برلماني سابق ترأس جماعة تازة في الولاية السابقة، وينتمي لحزب العدالة والتنمية، بالمنسوب إليه من تهم تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وثبتت قرار براءته من تهم تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عامة بعدما توبع في حالة سراح مؤقت مقابل 20 ألف درهم كفالة أداها في مرحلة التحقيق التفصيلي معه بعدما أحاله ومن معه، الوكيل العام على قضاء التحقيق لتعميق البحث معهم.

ولم يكن الرئيس الأسبق لجماعة تازة، وحده المتنفس الصعداء بعد صدور الحكم، بل أيضا موظف في الجماعة توبع معه كما صاحب محطة للوقود، بعدما توصلت النيابة العامة بشكاية مجهولة تتهم الرئيس بمجموعة من الاتهامات والخروقات بداعي أنه ارتكبها في فترة توليه رئاسة الجماعة.

ومن تلك الخروقات التلاعب في عملية التنافس حول الجهة المكلفة بتزويد الجماعة بالمحروقات وقطع الغيار والتعاقد مع الشركة نفسها، والتلاعب في كمية البنزين المستهلكة من أسطول سيارات الجماعة وعدم مسك السجلات الخاصة بالوقود وقطع الغيار ورصد آليات معطلة بالمستودع.